الرياض - مباشر: أعلن السجل العقاري عن بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لأكثر من 167 ألف قطعة عقارية موزعة على خمس مناطق رئيسية في المملكة العربية السعودية، تشمل الرياض، والقصيم، وتبوك، وحائل، والشرقية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الموثوقية والشفافية في القطاع العقاري، وبناء قاعدة بيانات شاملة وموحدة للملكيات العقارية تضمن حقوق الملاك وتدعم استدامة القطاع.

وفقاً للبيان الرسمي الصادر اليوم الأحد، شملت عمليات التسجيل نطاقاً واسعاً من الأحياء والمخططات في منطقة الرياض، حيث تركزت الأعمال في محافظات البجادية، والجمش، والأحمر، والبديع، والحريق، والحصاة، والدوادمي، والحلوة، ونفي، وعفيف، وساجر، والسر، وحلبان، وحوطة بني تميم، والمجمعة.

كما تضمن الإعلان شمول عدد من القطع العقارية في محافظات الأفلاج، والجلة وتبراك، والرويضة، ومدينة الرياض، والرين، والقصب، والقويعية، وثادق، وحريملاء.

وفي المناطق الأخرى، انطلقت أعمال التسجيل في بلدة بئر ابن هرماس بمنطقة تبوك، ومدينة حائل، بينما شملت في منطقة القصيم أحياء بلدة العمار وقطعاً عقارية في بلدة الظاهرية.

أما في المنطقة الشرقية، فقد تركزت العمليات في قرية الصداوي وبلدة الرفيعة. وقد جرى تحديد هذه المناطق والأحياء بناءً على معايير فنية دقيقة تعتمدها الهيئة العامة للعقار، مع التأكيد على أن الإعلانات ستتوالى لتشمل بقية المناطق والمحافظات في مراحل لاحقة.

وحدد السجل العقاري يوم الخميس الموافق 5 نوفمبر 2026م موعداً نهائياً لإتمام عمليات التسجيل للملاك في هذه المناطق. ويهدف النظام من خلال هذه الإجراءات إلى إصدار "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية، يتضمن بيانات تفصيلية تشمل الموقع الجغرافي الدقيق، وأوصاف العقار وحالته، والحقوق والالتزامات المترتبة عليه؛ مما يجعله المرجع الأساسي لتوثيق الملكية والتصرفات العقارية المستقبلية.

ودعت الجهات المختصة ملاك العقارات إلى سرعة التسجيل عبر المنصة الرقمية المخصصة أو التطبيق الإلكتروني؛ وذلك لتفادي العقوبات والغرامات المنصوص عليها في نظام التسجيل العيني للعقار.

كما تم توفير قنوات تواصل مباشرة عبر مركز خدمة العملاء لتقديم الدعم الفني والإجابة على الاستفسارات المتعلقة بخطوات التسجيل؛ لضمان تنفيذ الإجراءات بيسر وسهولة.

وتتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار تنفيذ هذه الأعمال باستخدام أحدث التقنيات الجيومكانية والبيانات الرقمية؛ وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للعقار. ويسعى هذا التحول الرقمي إلى إيجاد بيئة عقارية آمنة تساهم في رفع كفاءة السوق العقاري السعودي، وتسهيل تنفيذ التصرفات العقارية من بيع وشراء ورهن؛ بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لتنظيم القطاع وتطويره.