حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مجموعة من العقوبات المشددة لمواجهة مخالفات التأمينات الاجتماعية، سواء المتعلقة بالتهرب التأميني، أو تقديم بيانات ومستندات غير صحيحة، أو الإضرار بحقوق العاملين والمؤمن عليهم، وذلك بهدف حماية أموال التأمينات وضمان حقوق العمال.

عقوبات منع مفتشي التأمينات وتقديم بيانات خاطئة

ونص القانون على توقيع غرامة تتراوح بين 30 ألف جنيه و100 ألف جنيه، على كل من يمنع العاملين بهيئة التأمينات الاجتماعية من دخول أماكن العمل أو الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات الخاصة بالعاملين، وكذلك في حال تقديم بيانات غير صحيحة للهيئة.

كما يعاقب بغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه، كل من يحصل على أموال هيئة التأمينات دون وجه حق، أو يقدم بيانات غير صحيحة، أو يمتنع عن سداد المبالغ المستحقة للهيئة.

الحبس في حالات الإهمال تجاه العاملين

وشدد القانون العقوبة على الموظف المختص في الجهات الحكومية أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك المسؤول الفعلي لدى صاحب العمل، حال عدم نقل العامل المصاب إلى جهة العلاج المختصة أو عدم إبلاغ الشرطة بأي حادث يتعرض له العامل أثناء العمل.

وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد على مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو إصابته بعجز تتجاوز نسبته 50%.

غرامات بسبب عدم تسجيل العاملين

كما فرض القانون غرامات تتراوح بين 20 ألف جنيه و50 ألف جنيه في حالة عدم تقديم بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم التأمينية إلى الهيئة، أو الامتناع عن تسليم ملف التأمين الاجتماعي الخاص بالمؤمن عليه.

ونص القانون أيضًا على توقيع غرامة تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه على الموظف المختص أو المسؤول الفعلي لدى صاحب العمل، حال عدم الاشتراك عن العاملين لدى هيئة التأمينات الاجتماعية، بالمخالفة لأحكام القانون.