كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل صفقة محطة طاقة الرياح بمنطقة جبل الزيت في محافظة البحر الأحمر، موضحًا أن العائد المالي المتوقع من الصفقة يصل إلى نحو 420 مليون دولار، سيتم توجيهه بالكامل إلى وزارة المالية بهدف المساهمة في خفض الدين العام للدولة.
تفاصيل صفقة محطة طاقة الرياح بمنطقة جبل الزيت في محافظة البحر الأحمر
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها، وتحويلها إلى مصادر دعم مباشر للاقتصاد الوطني، بدلًا من بقائها أصولًا غير مستغلة بالشكل الأمثل.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف إدارة الأصول العامة بكفاءة عالية، بما يحقق أعلى عائد ممكن للدولة ويحسن مؤشرات المالية العامة.
وأوضح مدبولي أن صفقة محطة «جبل الزيت» لا تقتصر فقط على العائد النقدي المباشر، لكنها تمثل نموذجًا متكاملًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في قطاع الطاقة، حيث تشمل الصفقة كذلك حقوق انتفاع بالأرض، بالإضافة إلى التزام المستثمر بتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة المحطة، بما يضمن استدامة تشغيلها وتحسين أدائها على المدى الطويل.
محطة طاقة الرياح في جبل الزيت تُعد من أكبر مشروعات الطاقة المتجددة
وأضاف أن محطة طاقة الرياح في جبل الزيت تُعد من أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط، بقدرة تصل إلى 580 ميجاوات، وتأتي ضمن خطة الدولة للتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الطاقة المتجددة باعتباره أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة يسهم في تقليل الضغط على مصادر الطاقة التقليدية، ويخفض فاتورة الاستيراد، ويعزز من استقرار منظومة الطاقة في مصر.
كما شدد على أن الحكومة مستمرة في طرح مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة والبنية التحتية، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم خطط التنمية الاقتصادية.
ويرى خبراء الاقتصاد والطاقة أن صفقة «جبل الزيت» تمثل خطوة مهمة في طريق إدارة الأصول الحكومية بكفاءة أعلى، حيث تجمع بين تحقيق عائد مالي مباشر، ودعم مشروعات استراتيجية في مجال الطاقة المتجددة، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة خلال السنوات المقبلة.
0 تعليق