أعلنت مجموعة من النقاد والسينمائيين عن تشكيل لجنة طارئة لإنقاذ مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي برئاسة الناقد سمير شحاتة، وذلك في أعقاب واحدة من أخطر الأزمات التي يواجهها المهرجان والجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما منذ تأسيسهما. جاءت هذه الخطوة بعد مرور نحو شهر كامل دون أن يبادر الأستاذ أمير أباظة، رئيس الجمعية، بالدعوة إلى اجتماع عاجل لمناقشة تداعيات قرار اللجنة العليا للمهرجانات بعدم منح الترخيص لإقامة الدورة الثانية والأربعين للمهرجان.

تشكيل لجنة طارئة لإنقاذ مهرجان الإسكندرية السينمائي 

اللجنة العليا بررت قرارها بتراجع مهرجان الإسكندرية السينمائي خلال السنوات الأخيرة وعدم تحقيقه الأهداف المرجوة، إضافة إلى انفصاله عن الشارع السكندري وفقدانه التواصل مع جمهوره الطبيعي.

 ورغم التاريخ العريق للمهرجان الممتد لما يقارب نصف قرن منذ انطلاقه عام 1979، إلا أن هذا الإرث لم يشفع أمام القرار، وهو ما خلف آثارا سلبية مباشرة على مستقبل المهرجان والجمعية المنظمة له. وأمام هذا الوضع الحرج، بادرت اللجنة الطارئة بعقد اجتماع عاجل بمقر الجمعية لوضع خريطة طريق واضحة للخروج من الأزمة.

إعادة ربط مهرجان الإسكندرية السينمائي بجمهوره الطبيعي

أكدت اللجنة في بيانها الذي رصده موقع تحيا مصر حرص الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما على تنظيم مهرجانها العريق مع ضرورة الفصل الواضح بين اختصاصات رئيس الجمعية وإدارة المهرجان، على غرار ما كان متبعا في الدورات الثماني والعشرين الأولى، الهدف من هذا الفصل هو عدم التدخل في تشكيل إدارة المهرجان أو برامجه، بما يضمن استقلاليته الكاملة ويسمح بانطلاق صفحة جديدة تعيد إليه بريقه، كما شددت اللجنة على ضرورة أن يلتزم رئيس الجمعية بكامل مسؤولياته الإدارية والمالية تجاه المهرجان، وألا يكون عائقا أمام مسيرة تطويره وإعادة هيكلته.

ومن أبرز ما طرحته اللجنة الطارئة في توصياتها هو إعادة ربط مهرجان الإسكندرية السينمائي بجمهوره الطبيعي والخروج من القاعات المغلقة إلى فضاء المدينة. ترى اللجنة أن هذه الخطوة كفيلة باستعادة الحضور الشعبي للمهرجان وجعل الإسكندرية شريكا حقيقيا في الاحتفاء بالسينما، بدلا من أن تكون مجرد مدينة تستضيف الفعاليات دون تفاعل حقيقي. وأكدت أن تطوير المهرجان واستعادة مكانته يجب أن يواكبه تطوير مماثل في أداء الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما باعتبارها الجهة المنظمة

عقد جمعية عمومية طارئة لطرح الثقة في المجلس الحالي 

وبناء على ما آلت إليه شؤون المهرجان والجمعية من تراجع وعدم استقرار، أوصت اللجنة بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة لطرح الثقة في المجلس الحالي وفق الإجراءات القانونية، مع إجراء انتخابات مبكرة وتنقية جدول القيد. كما دعت إلى تعديل لائحة الجمعية بحيث لا يسمح بترشح أي شخص لأكثر من دورتين متتاليتين لرئاسة الجمعية أو لعضوية مجلس الإدارة، وذلك لضخ دماء جديدة ومنع احتكار المناصب.

وجهت اللجنة الشكر إلى وزيرة الثقافة على اهتمامها بـ مهرجان الإسكندرية السينمائي وحرصها على تطوير منظومة المهرجانات السينمائية المصرية، كما ثمنت ملاحظات اللجنة العليا للمهرجانات التي كشفت جوانب القصور. وطالبت بأن تمتد جهود اللجنة العليا إلى مساندة المهرجان في مرحلته المقبلة حتى يستعيد مكانته ودوره الريادي كمنبر حقيقي للثقافة والسينما وحلقة وصل بين شعوب البحر المتوسط.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن الهدف من كل هذه التحركات ليس تصفية حسابات أو الدخول في خلافات شخصية، بل إنقاذ مهرجان الإسكندرية السينمائي والحفاظ على تاريخه ومستقبله، ووقع على البيان الناقد سمير شحاتة بصفته الرئيس الشرفي للجمعية ورئيسا للجنة الطارئة، إلى جانب نخبة من النقاد والسينمائيين من بينهم ماجدة موريس وآمال عبد السلام وأسامة عبد الفتاح ومرفت عمر ومحمد شكر ومحمد يوسف، إضافة إلى قائمة طويلة من المتضامنين من الجمعية العمومية وخارجها تجاوز عددهم الأربعين اسما، في إشارة إلى حجم الدعم الذي تحظى به هذه المبادرة لإنقاذ أحد أعرق المهرجانات السينمائية في المنطقة.