صوّت النواب المجريون بغالبية ساحقة على تحديد مدة ولاية رئيس الوزراء بثماني سنوات، في تعديل دستوري يمنع عودة القومي فيكتور أوربان إلى المنصب بعدما حكم لمدة 16 عاما.
والتعديل هو أحد الوعود الأساسية في حملة بيتر ماديار المحافظ المؤيد للاتحاد الأوروبي والذي أطاح بأوربان من منصبه في انتخابات أبريل الماضي، متعهّدا بإجراء إصلاحات جذريّة.
وشدّد ماديار على أن الولاية غير المحدودة المدة يمكن أن تفضي إلى سوء الحكم، في إشارة إلى سلفه الذي يقول منتقدوه إنه كان يُدخل على الدوام تعديلات على النظام السياسي لإحكام قبضته على السلطة.
وعارض حزب أوربان تقييد مدة الولاية، معتبرا أن ذلك قد ينطوي على تقييد للإرادة الشعبية.
وأُقرّ التعديل بأريحية في البرلمان حيث يحظى حزب "تيسا" الذي يتزعّمه ماديار بأغلبية الثلثين، إذ أيّده 135 نائبا وعارضه 50 فيما امتنع ستة عن التصويت.
وتتيح القوانين المجرية إقرار إجراء كهذا بغالبية الثلثين من دون الحاجة إلى استفتاء.
ولا يستبعد الحدّ الزمني الجديد تماما عودة أوربان إلى السلطة، إذ يمكن إلغاؤه مستقبلا من خلال تعديل دستوري آخر.
وهذه هي المرة السادسة عشرة التي يُعدَّل فيها القانون الأساسي للمجر منذ اعتماده في عام 2011.