كشفت مصادر حضرت اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المخصص لمناقشة أزمة سيستم المعاشات، أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أكدت انتهاء الأزمة بشكل كامل بحلول 15 يوليو المقبل، بعد الانتهاء من معالجة المشكلات الفنية والإجرائية التي صاحبت تشغيل النظام الإلكتروني الجديد.

45 ألف حالة متأثرة والقطاع الحكومي الأكثر تضررا

وقالت المصادر لـ"تحيا مصر" إن مسؤولي الهيئة عرضوا خلال الاجتماع أرقامًا تفصيلية بشأن حجم المتضررين من الأزمة، حيث بلغ إجمالي الحالات المتأثرة نحو 45 ألفًا و987 حالة، فيما استحوذ القطاع الحكومي على النصيب الأكبر من هذه الحالات بواقع نحو 33 ألف حالة.

وأضافت المصادر أن الهيئة أوضحت للنواب أنها نجحت بالفعل في حل مشكلات 15 ألفًا و190 حالة، على أن يتم صرف مستحقاتهم خلال أسبوع، بينما لا تزال 18 ألفًا و5 حالات قيد المراجعة واستكمال البيانات المطلوبة للصرف.

وأشارت إلى أن مسؤولي التأمينات أكدوا أن الحالات المتبقية لا تواجه أزمة تتعلق بعمل السيستم نفسه، وإنما ترتبط في أغلبها باستكمال بعض البيانات أو مراجعة الملفات قبل صرف المستحقات المالية لأصحابها.

خطة مكثفة لإغلاق الملف نهائيا

ووفقًا للمصادر، شددت الهيئة خلال الاجتماع على أن العمل جارٍ بوتيرة متسارعة للانتهاء من جميع الملفات العالقة قبل منتصف يوليو، بما يضمن إغلاق هذا الملف بشكل نهائي وعودة المنظومة للعمل بكامل طاقتها دون أي معوقات.

إنهاء إجراءات التقاعد خلال أسبوع بدءًا من أغسطس

وأضافت المصادر أن الهيئة قدمت تطمينات للنواب بشأن مستقبل الخدمة، مؤكدة أنه اعتبارًا من 1 أغسطس المقبل سيتمكن أي موظف يبلغ سن التقاعد من إنهاء جميع إجراءات خروجه على المعاش خلال أسبوع واحد فقط، وصرف مستحقاته دون فترات انتظار طويلة، وذلك في إطار تطوير منظومة التأمينات والتحول الرقمي الذي تنفذه الدولة.

وأكدت المصادر أن الاجتماع شهد مناقشات موسعة حول أسباب الأزمة والإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجتها، وسط مطالبات برلمانية بضرورة استمرار المتابعة الميدانية وضمان عدم تكرار المشكلات التي أثرت على عدد من أصحاب المعاشات خلال الفترة الماضية.