ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، عددًا من طلبات الإحاطة المتعلقة بأزمة سيستم المعاشات، بحضور الدكتور جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والنائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.

وانتهت اللجنة إلى مجموعة توصيات عاجلة لمعالجة الأزمة وضمان عدم تكرارها.

تعويض تلقائي عن التأخير

أكدت اللجنة ضرورة التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالتعهد الذي أعلنه رئيس الهيئة بدراسة تطبيق حكم المادة 130 من قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، بما يضمن صرف التعويض المستحق قانونًا لأصحاب الحقوق تلقائيًا في حالات التأخر في صرف المستحقات لأسباب ترجع للهيئة، دون تقديم طلب من صاحب الشأن، على أن يتم التنفيذ بحد أقصى 1 سبتمبر 2026.

إصلاح السيستم الإلكتروني

أوصت اللجنة بالانتهاء من معالجة المشكلات الفنية بنظام التأمينات الإلكتروني والوفاء بالموعد الذي أعلنه رئيس الهيئة وهو 1 أغسطس 2026، بما يضمن انتظام تقديم الخدمات وصرف المستحقات في مواعيدها دون تأخير.

تيسير إجراءات القومسيون الطبي

أوصت بتشكيل لجنة مشتركة من وزارات العمل والصحة والتضامن الاجتماعي، برئاسة الوزراء المختصين أو من يفوضونهم، لدراسة حالات العجز الكلي والجزئي وفق جدول نسب العجز المعتمد من وزارة الصحة.

وشددت اللجنة في توصياتها خلال الاجتماع، على استثناء الحالات المرضية المزمنة أو المستعصية التي تثبت التقارير الطبية عدم وجود تحسن متوقع رغم العلاج، وعدم إلزام أصحابها بتكرار الكشف أمام القومسيون إلا عند الضرورة، بما يحقق التيسير ويعز العدالة الاجتماعية.

تعديلات تشريعية

أكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، استمرارها في دراسة ما يُحال إليها من مشروعات قوانين تستهدف معالجة الاختلالات الهيكلية في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 خلال دور الانعقاد الثاني.