تقدمت النائبة إسراء الحسيني، بطلب إحاطة إلى الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن عدم توفير برامج مؤمنة ومعتمدة تتيح لـ أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات الحكومية الكشف عن نسب الانتحال العلمي (Plagiarism)، ونسب استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الأبحاث العلمية ومشروعات التخرج والرسائل العلمية.
ضرورة وجود ضوابط واضحة وموحدة لتقييم الأبحاث والرسائل العلمية
وأكدت النائبة أن وجود ضوابط واضحة وموحدة لتقييم الأبحاث والرسائل العلمية ومشروعات التخرج أصبح ضرورة لضمان نزاهة عملية التقييم، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
الاعتماد على برامج مجانية وغير مؤمنة تؤثر سلبًا على سلامة عملية التقييم
وأوضحت الحسيني أن الاعتماد على برامج مجانية وغير مؤمنة متاحة عبر الإنترنت للكشف عن الانتحال أو استخدام الذكاء الاصطناعي قد يؤثر سلبًا على سلامة عملية التقييم، ويهدد حقوق الملكية الفكرية داخل المؤسسات الجامعية.
وشددت على أن توفير هذه البرامج لا يقتصر دوره على ضمان تقييم عادل ونزيه للأبحاث العلمية، بل يساهم أيضًا في حماية حقوق كافة الأطراف داخل الجامعات المصرية الحكومية، كما يساعد على تفعيل الدليل الاسترشادي الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات بشأن ضوابط استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكدت النائبة تطلعها إلى مناقشة فعالة مع الحكومة للوصول إلى حلول عملية تضمن رفع جودة منظومة البحث العلمي، وتحقيق النزاهة والشفافية في تقييم الأبحاث والرسائل العلمية بالجامعات المصرية.
0 تعليق