تواصل الحكومة جهودها لتسريع إنهاء ملف مخالفات البناء عبر الدفع بتعديلات تشريعية جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بهدف معالجة العقبات التي ظهرت خلال التطبيق الفعلي للقانون ولائحته التنفيذية، وتسهيل الإجراءات على المواطنين بما يضمن تقنين الأوضاع بشكل نهائي.
وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه الدولة نحو تنظيم العمران ومعالجة أوضاع المباني المخالفة، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين الجادين في توفيق أوضاعهم.
حزمة تيسيرات لتحفيز التصالح
تتضمن التعديلات المرتقبة مجموعة من التيسيرات والحوافز التي تهدف إلى تشجيع المواطنين على استكمال ملفات التصالح، ومنحهم فرصًا أكبر لتقنين أوضاعهم القانونية والاستفادة من المرافق بشكل رسمي.
كما تستهدف التعديلات تسريع الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية التي كانت تمثل عائقًا أمام إنهاء ملفات التصالح خلال الفترات الماضية.
العدادات الكودية في صدارة الحلول
من أبرز الملفات التي تتناولها التعديلات الجديدة قضية المرافق والعدادات الكودية، حيث تسعى الحكومة إلى تحويل العدادات المؤقتة إلى عدادات قانونية بشكل رسمي، بما يضمن استفادة المواطنين من نظام الشرائح المدعومة في استهلاك الكهرباء.
وتأتي هذه الخطوة بعد تطبيق تسعير موحد لاستهلاك الكهرباء في المباني المخالفة، وهو ما دفع إلى البحث عن حلول أكثر استقرارًا تحقق التوازن بين حقوق الدولة والمواطن.
تفويضات لتسريع الإجراءات
تشمل التعديلات أيضًا منح صلاحيات أوسع للمحافظين، بما يتيح لهم تفويض رؤساء المدن والأحياء لاعتماد نماذج التصالح النهائية، وهو ما يهدف إلى تقليل الوقت المستغرق في إنهاء الإجراءات وتقليل البيروقراطية داخل الوحدات المحلية.
وتسعى هذه الخطوة إلى رفع كفاءة منظومة التصالح وتسريع البت في الطلبات المتراكمة منذ سنوات.
تسويات للمناطق الخاصة والجراجات
تتضمن التعديلات المقترحة السماح بالتصالح في بعض الحالات الخاصة، مثل المناطق ذات الطابع الأثري وفق ضوابط محددة، بالإضافة إلى إتاحة تسوية أوضاع بعض مخالفات الجراجات، بما يساهم في حل مشكلات عمرانية متراكمة في عدد من الأحياء.
تخفيف شروط البناء وتحسين الإجراءات
كما تشمل التعديلات تخفيف بعض الاشتراطات الفنية، مثل الإعفاء من تشطيب الواجهات الكاملة في حالات معينة، والاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية مبسط من مهندس معتمد، بما يسرع عملية الفحص ويخفف الأعباء المالية على المواطنين.
دعم استكمال الملفات القديمة
كشفت التقارير عن وجود مئات الآلاف من ملفات التصالح غير المكتملة، الأمر الذي دفع الحكومة إلى وضع آليات جديدة لتشجيع المواطنين على استكمال بياناتهم، مع إمكانية مد المدد الزمنية المقررة لمنح فرصة أكبر لتقنين الأوضاع.
هدف الدولة: عمران منظم وحياة قانونية مستقرة
تؤكد الحكومة أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو الوصول إلى منظومة عمرانية منظمة، وتحقيق الاستقرار القانوني للمباني، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وتوفير بيئة سكنية آمنة ومستقرة ضمن إطار قانوني واضح.
0 تعليق