يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة الإثنين المقبل برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.

ونص تقرير اللجنة على أنه تم إعداد مشروع القانون المعروض للسير في الإجراءات اللازمة لتنفيذ محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية استكمالًا لمنهجية الإصلاح التي بدأتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من خلال الحزمة الأولى لمبادرة التسهيلات الضريبية، وترسيخًا لمبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

وأضاف، كما استهدف المشروع تحديث عدد من الأحكام المنظمة للديون المعدومة والتصرفات العقارية والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، وإقرار مزايا ضريبية للشركات القابضة والشركات الأم، فضلًا عن إلغاء بعض النظم التي لم تعد تتفق مع التطورات التشريعية والاقتصادية الراهنة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة ومتطلبات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

وتابعت اللجنة في تقريرها، ترتكز فلسفة المشروع على عدة محاور رئيسية، يتمثل أولها في تبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين والإدارة الضريبية، من خلال معالجة بعض المشكلات العملية التي أفرزها التطبيق الفعلي للقانون، وتيسير شروط اعتماد الديون المعدومة، وإلغاء بعض النظم التي لم تعد تتناسب مع التطورات الاقتصادية والتشريعية الراهنة.

وأضاف، ومن بين الأهداف الرئيسية للمشروع أيضًا تشجيع الاستثمارات طويلة الأجل واستقطاب الشركات القابضة والشركات الأم إلى السوق المصرية، من خلال منح مزايا ضريبية تتعلق بتوزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية

ورأت اللجنة المشتركة أهمية مشروعي القانونين لما يتضمنانه من تعديلات تستهدف تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط إجراءاتها، وتحقيق المزيد من العدالة واليقين الضريبي، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي.

كما ترى اللجنة أن الأحكام الواردة بمشروعي القانونين من شأنها تعزيز تنافسية سوق الأوراق المالية المصرية، وتشجيع الشركات على التوسع والاستثمار، ودعم المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية فضلًا عن الحد من المنازعات الضريبية وتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين.

وكانت لجنة الخطة والموازنة بـمجلس النواب اجتماعا الأسبوع الماضي برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس.

حصيلة المساهمة التكافلية

وخلال الاجتماع، اقترح وزير المالية إدخال تعديل على مشروع القانون المشار إليه يتعلق بالمساهمة التكافلية المنظمة بالمادة ٤٠ من قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨، حيث تضمن التعديل أن تُعد حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، وتتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها، وتؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تلتزم الخزانة العامة بسداد قيمة حصيلتها كاملة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لدعم مواردها وفقًا لأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل المشار إليه، مؤكدا أن هذا التعديل، وإن كان يمثل عبئا إضافيا على مصلحة الضرائب في قيامها بخصم وتحصيل قيمة المساهمة التكافلية إلا أنه يمثل ضمانة لحقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في تحصيل مستحقاتها من المساهمة التكافلية، مؤكدا أن وزارة المالية ملزمة بتحويل حصيلة المساهمة التكافلية كاملة إلى هيئة التأمين الصحي الشامل، كما أكد ترحيب هيئة التأمين الصحي الشامل بهذا التعديل.

الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل 

كما أبدى  وزير المالية ترحيبه بأي صياغة قانونية يقترحها مجلس النواب تؤكد أيلولة حصيلة المساهمة التكافلية كاملة، وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. 

ورحب الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة، بمقترح الحكومة لما يحققه من شمولية ووحدة الموازنة ويضمن حقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي من خلال قيام مصلحة الضرائب المصرية بتحصيل قيمة المساهمة التكافلية من المخاطبين بها وتوريدها كاملة للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

من جانبه، أبدى المستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس، توافقه مع مقترح الحكومة، في ضوء أنه يلزم وزارة المالية بتحويل قيمة حصيلة المساهمة التكافلية كاملة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل؛ بما يضمن استدامة مواردها المالية وضمان حقوقها.

لجنة الخطة والموازنة

في نهاية الاجتماع، وافقت لجنة الخطة والموازنة على مشروع القانون المشار إليها نهائيًا، بعد التعديلات التي أدخلتها وزارة المالية ووافقت عليها اللجنة.