نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
رئيس برلمانية مستقبل وطن: نوافق على قانون جهاز مستقبل مصر, اليوم الأربعاء 8 يوليو 2026 03:17 مساءً
أعلن النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أن الحزب عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة فور إحالة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة إلى المجلس.
مناقشة مشروع قانون جهاز مستقبل مصر
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، وبحضور المستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.
موافقة مستقبل وطن على قانون جهاز مستقبل مصر
وأشار إلى أنه تم دراسة جميع مواد مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر، من مختلف الجوانب القانونية والاقتصادية، فيما يشبه حالة انعقاد دائم.
وأكد أن هناك إجماعا داخل مستقبل على ما حققه جهاز مستقبل مصر من نجاحات ملموسة على أرض الواقع.
وأوضح أن الدراسات التي أجراها نواب مستقبل وطن، كلٌ وفق تخصصه، أظهرت أن الجهاز نجح في تجاوز العديد من العقبات البيروقراطية، وهو ما يستحق الإشادة.
وأكد النائب أحمد عبد الجواد، أن إنشاء كيانات اقتصادية وتنموية كبرى يمثل توجها عالميا تتبناه العديد من الدول، مؤكدا أن الحزب حرص خلال الفترة الماضية على التواصل المستمر مع الحكومة للاستفسار عن المقصد التشريعي من مشروع القانون والوقوف على فلسفته وأهدافه، وهناك حالة تفهم كبيرة لدى الحكومة وأبدى الجميع الاستعداد الكامل للتنسيق مع المجلس النيابي. ً
التنسيق بين مجلس النواب والحكومة لصياغة قانون مستقبل مصر
وأكد أن الحكومة أبدت قدرا كبيرا من التعاون والاستعداد للتنسيق مع مجلس النواب، بما يحقق المصلحة العامة، لافتا إلى أن الحزب متفق من حيث المبدأ مع مشروع القانون، إلا أن لديه عددا من الملاحظات التي سيتم طرحها ومناقشتها تفصيلا أثناء استعراض المواد، معربا عن ثقته في استجابة الحكومة لما يثار تحت قبة البرلمان.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن إلى أن 50 نائبا عن الحزب يشاركون في الاجتماع، إلا أنه حرص على تنظيم المناقشات والاكتفاء بعدد محدود من المتحدثين خلال الجلسة، تجنبا لتكرار الطروحات، مع التأكيد على أن جميع الملاحظات والمقترحات ستُعرض خلال مناقشة مواد مشروع القانون.















0 تعليق