وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، على المادة (26) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والمتعلقة بإنشاء مناطق تنمية مستدامة.

موافقة مجلس النواب على إنشاء مناطق التنمية المستدامة

وجاء ذلك بعد إدخال تعديل على الفقرة الأولى من المادة، بناءً على مقترح النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، يقضي باشتراط موافقة مجلس النواب في جلسة عامة على قرار إنشاء مناطق التنمية المستدامة.

وبموجب التعديل، أصبحت الفقرة الأولى من المادة تنص على أن تُنشأ منطقة التنمية المستدامة وفقًا لأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الإدارة، وبناءً على اقتراح الرئيس، وبعد موافقة مجلس النواب في جلسة عامة، وفي حال صدور القرار في غير دور الانعقاد، يُعرض على مكتب المجلس، ويُخطر به المجلس في أول جلسة عامة له.

النص الأصلي

وكان النص الأصلي للمادة، الوارد في مشروع قانون الحكومة، يكتفي بالنص على إنشاء منطقة التنمية المستدامة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الإدارة وبناءً على اقتراح الرئيس، دون اشتراط الحصول على موافقة مجلس النواب.

كما تنص المادة على أن يتضمن قرار إنشاء منطقة التنمية المستدامة الغرض منها، وتصنيفها، وموقعها، ومساحتها، وحدودها، ومعالمها، وإحداثياتها، والنطاق النوعي لعمل الجهاز بها.

وتقضي المادة كذلك بأن تؤول إلى الجهاز ملكية الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة داخل منطقة التنمية المستدامة، إلى جانب انتقال جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود والتصرفات المتعلقة بتلك الأراضي والمنشآت.

تعزيز الرقابة البرلمانية 

ويأتي التعديل الذي تقدم به النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، في إطار تعزيز الرقابة البرلمانية على إنشاء مناطق التنمية المستدامة، من خلال منح مجلس النواب دورًا في الموافقة على قرارات إنشائها، مع تنظيم آلية التعامل مع القرارات التي تصدر خلال فترات عدم انعقاد المجلس.