نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
رئيس
مجلس
الدولة
يبحث
مع
"التنظيم
والإدارة"
تعزيز
التعاون
لتطوير
منظومة
العمل
الحكومي, اليوم السبت 1 أغسطس 2026 12:54 مساءً
استقبل المستشار محمود أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بحضور المستشار ناصر رضا، نائب رئيس مجلس الدولة – أمين عام المجلس، وذلك بمقر مجلس الدولة في قصر الأميرة فوقية.
وقدم المهندس حاتم نبيل التهنئة إلى المستشار محمود أبو الدهب، بمناسبة توليه مهام منصبه رئيسًا لمجلس الدولة، مؤكدًا أن مجلس الدولة يمثل حصنًا للعدالة والمشروعية، بما يضطلع به من دور راسخ في إرساء سيادة القانون وصون المشروعية.
حرص مجلس الدولة على تعزيز أوجه التعاون مع مختلف جهات ومؤسسات الدولة
ورحب المستشار محمود أبو الدهب برئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، معربًا عن امتنانه وتقديره لزيارته وتهنئته، ومؤكدًا حرص مجلس الدولة على تعزيز أوجه التعاون مع مختلف جهات ومؤسسات الدولة، ومن بينها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، باعتباره أحد أهم مؤسسات الدولة التي تمتلك خبرات كبيرة في مجال الإصلاح والتطوير الإداري.
وأشاد رئيس مجلس الدولة بالدور الحيوي والمهم الذي يضطلع به الجهاز في الارتقاء بمختلف جوانب العمل الإداري وتطويرها على مستوى الإدارة الحكومية، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من الخبرات المتراكمة التي يمتلكها الجهاز في مجالات تحديث وتطوير نظم الإدارة الحديثة، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير سبل حصولهم عليها بفاعلية وكفاءة.
من جانبه، ثمّن المهندس حاتم نبيل مستوى التعاون البناء والمستمر بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومجلس الدولة، لافتًا إلى أن الأحكام القضائية الرصينة والفتاوى القانونية التي يصدرها مجلس الدولة بأقسامه المختلفة تمثل مرجعًا رئيسيًا يعتمد عليه الجهاز بشكل مباشر في صياغة التنظيم القانوني لخطط وبرامج الإصلاح الإداري.
وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن هذه المبادئ القانونية الراسخة تضمن حوكمة وسلامة السياسات التي يعمل الجهاز على وضعها وتطبيقها بالتعاون والتنسيق مع مختلف جهات ومؤسسات الدولة، بما يسهم في خلق بيئة عمل إدارية متطورة ومنضبطة، تتوافق مع صحيح القانون، وتدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.
وأكد اللقاء أهمية استمرار التنسيق والتعاون المؤسسي بين مجلس الدولة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بما يعزز جهود تطوير الإدارة الحكومية، ويرسخ مبادئ المشروعية وسيادة القانون، ويدعم مسيرة الإصلاح الإداري ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.


















0 تعليق