في قلب الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، يبرز قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعتباره أحد أهم القطاعات التي تضطلع بدور محوري في تنظيم المنظومة العقارية داخل المدن الجديدة، من خلال إدارة الملفات المتعلقة بتخصيص الأراضي، وتقنين الأوضاع، ومتابعة العقود، والتنسيق مع أجهزة المدن والمستثمرين، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الدولة ومتطلبات الاستثمار.

تسريع معدلات التنمية 

ويؤدي القطاع دورًا مؤسسيًا مهمًا في تنفيذ سياسات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إذ يمثل حلقة الوصل بين الجوانب القانونية والعقارية والاستثمارية، بما يسهم في تسريع معدلات التنمية، وتوفير بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين، ودعم جهود الدولة في التوسع العمراني وإنشاء المدن الجديدة.

وتأتي أهمية القطاع من اتساع نطاق الملفات التي يشرف عليها، والتي تتطلب قدرًا كبيرًا من الدقة والخبرة، سواء فيما يتعلق بإدارة التعاقدات العقارية، أو متابعة إجراءات التقنين، أو دراسة الطلبات المقدمة من الشركات والأفراد، أو التنسيق مع الجهات المختلفة لضمان الالتزام بالضوابط والقوانين المنظمة لعمليات التنمية العمرانية.

ومع التوسع غير المسبوق الذي تشهده هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنفيذ المشروعات السكنية والاستثمارية، أصبح قطاع الشؤون العقارية والتجارية أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الهيئة في إدارة هذا الحجم الكبير من التعاملات العقارية، بما يسهم في الحفاظ على حقوق الدولة، وتحقيق الانضباط داخل السوق العقارية.

متابعة الملفات الشائكة وتوفير بيئة  تنظيمية 

وفي هذا الإطار، يتولى الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الإشراف على منظومة عمل القطاع، ومتابعة عدد من الملفات العقارية والتجارية المرتبطة باختصاصاته، بالتنسيق مع قيادات الهيئة وأجهزة المدن الجديدة، بما يدعم سرعة إنجاز الأعمال وتحقيق المستهدفات المؤسسية.

ويعمل عمارة في صمت، لا يلهث وراء الأضواء، مكتفيا بما يحققه من نتائج على ارض الواقع، وما يحققه القطاع من إنجازات جعلت الجميع يراقبون تجربته.

ويرى عدد من المتابعين لملف الإسكان أن القطاع اكتسب أهمية متزايدة خلال السنوات الأخيرة، في ظل ما تشهده الدولة من توسع في إنشاء المدن الجديدة وجذب الاستثمارات العقارية، وهو ما فرض الحاجة إلى تطوير آليات العمل، وتسريع إجراءات دراسة الملفات، وتعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات المختصة.

كما يسهم القطاع في توفير بيئة تنظيمية أكثر استقرارًا، من خلال تطبيق الأطر القانونية المنظمة للعلاقة بين الهيئة والمطورين والمستثمرين، بما يعزز الثقة في السوق العقارية، ويدعم جهود الدولة الرامية إلى زيادة معدلات الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.

ومع استمرار الدولة في تنفيذ رؤيتها للتوسع العمراني، يظل قطاع الشؤون العقارية والتجارية أحد المكونات المؤسسية المهمة داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، نظرًا لدوره في تنظيم المعاملات العقارية، ودعم بيئة الاستثمار، والمساهمة في تحقيق مستهدفات التنمية العمرانية التي تتبناها الدولة المصرية.

التناغم بين القيادات

ومنذ قدوم المهندسة راندة المنشاوي الي وزارة الإسكان عملت علي إتاحة كافة الصلاحيات أمام القيادات للقضاء علي البيروقراطية ولعدم تعطيل مصالح المواطنين علي عكس الفترة السابقة للوزير شريف الشربيني التي كانت القيادات تعاني فيها من غياب التنسيق وقلة الصلاحيات وهو ما كان يعطل مصالح المواطنين.