تابعت محافظة الإسكندرية ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو يتعلق بحملة إزالة تعديات على قطعة أرض مملوكة للدولة مجاورة لنادي نقابة الأطباء بطريق الكورنيش، وما صاحبه من معلومات وادعاءات غير صحيحة ومجتزأة لا تعكس حقيقة ما جرى، وفي هذا الشأن توضح المحافظة الحقائق التالية:

انطلاقًا من مسؤوليتها في حماية أرواح المواطنين والحفاظ على أملاك الدولة، وفي ضوء ما سبق رصده من وقوع عدة حرائق بمواقع مشابهة، وما كشفته المعاينات من عدم استيفائه لاشتراطات الحماية المدنية ووسائل السلامة اللازمة.

تبين ان الأرض محل الواقعة مملوكة للدولة، وقد قام أحد الأفراد بالتعدي عليها واستغلالها دون أي سند قانوني من جهة الولاية المعنية، وتحويلها إلى قاعة لإقامة الحفلات والمناسبات بالمخالفة لأحكام القانون.

وتبين أن النشاط كان يُدار دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة للتشغيل، ودون استصدار موافقات الحماية المدنية، بالمخالفة للاشتراطات المنظمة لهذا النوع من الأنشطة، بما يمثل خطرًا مباشرًا على سلامة المواطنين ورواد المكان.

كما تم رصد توصيلات كهربائية مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

وحرصًا من المحافظة على مراعاة الظروف الإنسانية، تم إخطار القائم على المخالفة قبل تنفيذ قرار الإزالة بنحو شهر بضرورة إخلاء الموقع وإزالة التعديات. وبناءً على طلبه، وادعائه بوجود حجوزات مسبقة لقاعة الأفراح، مُنح مهلة إضافية لمدة شهر كامل مراعاةً لتلك الظروف، إلا أنه لم يلتزم بإزالة المخالفة أو تسليم الموقع خلال المهلة الممنوحة.

وعند تنفيذ قرار الإزالة، اعترض القائمون على المخالفة أعمال الحملة، وقام أحدهم بتصوير ونشر مقطع فيديو جرى اجتزاؤه من سياقه، تضمن معلومات وادعاءات غير صحيحة ولم يعكس حقيقة ما جرى على أرض الواقع، فضلًا عن الإساءة اللفظية لأعضاء الحملة أثناء تأديتهم واجبهم في تنفيذ القانون..

وتشدد محافظة الإسكندرية على أن تطبيق القانون لا يستهدف أي شخص أو جهة بعينها، وإنما يهدف إلى حماية أرواح المواطنين، والحفاظ على أملاك الدولة، وضمان عدم تشغيل أي منشآت بالمخالفة للاشتراطات القانونية أو الفنية، بما يحفظ الأمن والسلامة العامة ويمنع تكرار الحوادث التي قد تهدد المواطنين.

كما تؤكد محافظة الإسكندرية أنها ماضية في تنفيذ إجراءات استرداد أراضيها والحفاظ على المال العام، ولن تتهاون مع أي محاولة للتعدي على أملاك الدولة أو تسهيل الاستيلاء علي المال العام أو استغلالها دون وجه حق، كما ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من يعرقل أعمال الجهات التنفيذية أو يعتدي على العاملين بها أثناء أداء واجبهم.

وتهيب محافظة الإسكندرية بجميع المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء المقاطع المجتزأة أو المعلومات غير المكتملة، مؤكدة أن الحقائق يتم إعلانها بكل شفافية، وأن سيادة القانون ستظل الأساس الذي تُدار به جميع الملفات، دون استثناء، وبما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق الدولة وسلامة المواطنين.