عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات ملف تقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة، والوقوف على معدلات الأداء ونسب الإنجاز، إلى جانب متابعة الاستعدادات النهائية لتنفيذ الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بما يضمن فرض سيادة القانون والحفاظ على مقدرات الدولة.

محافظ القليوبية: لا تهاون في حماية أملاك الدولة 

واستعرض محافظ القليوبية خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لطلبات التقنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ومعدلات الإنجاز بكل جهة، والإجراءات المتخذة لتسريع الانتهاء من الملفات المستوفاة، موجهًا بسرعة استكمال الإجراءات القانونية والإدارية، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتذليل أي معوقات، بما يحقق المستهدفات ويضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتحصيل مستحقاتها.

وأكد محافظ القليوبية أن ملف تقنين الأراضي يمثل أحد الملفات القومية التي تحظى بمتابعة دقيقة من القيادة السياسية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لإنجاز الملفات، مع استمرار المتابعة اليومية لمعدلات التنفيذ، وتحقيق أعلى مستويات الأداء، بما يرسخ مبادئ الشفافية وسيادة القانون.

كما تابع المحافظ خطة المحافظة لتنفيذ الموجة الـ30 لإزالة التعديات، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي تعدٍ على أراضيها أو الأراضي الزراعية، وأن جميع الأجهزة التنفيذية مكلفة بالتنسيق الكامل مع جهات الولاية والأجهزة الأمنية لتنفيذ الإزالات بكل حسم، ومنع عودة التعديات مرة أخرى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، ورصد أي محاولة للتعدي والتعامل معها في مهدها.

ووجّه المحافظ باستمرار أعمال حصر أراضي أملاك الدولة غير المستغلة، وإعداد رؤية متكاملة لتعظيم الاستفادة منها بما يخدم خطط التنمية ويحقق أفضل عائد للدولة، مع المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء وإزالة أية معوقات قد تعوق سرعة الإنجاز.

واختتم الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح الاجتماع بالتأكيد على أن حماية أملاك الدولة واجب وطني لا تهاون فيه، وأن المحافظة مستمرة في تنفيذ القانون بكل حزم، مشددًا على أن استرداد حق الدولة والحفاظ على مقدراتها يمثلان مسؤولية مشتركة، ولن يُسمح بأي تجاوز أو تعدٍ على أملاك الدولة تحت أي ظرف، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى صون حقوق الدولة ودعم مسيرة التنمية.

حضر الاجتماع المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام للمحافظة، ومديرو إدارات الشئون القانونية، والشئون المالية، والأملاك، والمساحة، ومركز معلومات الشبكات الأرضية، ومركز المعلومات بالمحافظة.