تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها الميدانية في قطاع غزة، مع تجدد القصف المدفعي وإطلاق النار في مناطق عدة، فضلًا عن تسريع تحريك "الخط الأصفر" غربا بهدف توسيع المخططات الاستيطانية، وسط خلافات داخل الائتلاف الإسرائيلي بشأن الانسحاب وإعادة إعمار القطاع.

وفي السياق، جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، القصف المدفعي وإطلاق النار في مناطق عدة من قطاع غزة، في استمرار للخروقات الميدانية لوقف إطلاق النار.

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام" عن مصادر محلية فلسطينية أن "المدفعية الإسرائيلية قصفت المناطق الشرقية والشمالية الشرقية من مخيم البريج وسط القطاع، بالتزامن مع استمرار القصف المدفعي في المنطقة، فيما أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها وقذائفها باتجاه المناطق الغربية لمدينة بيت لاهيا شمالي غزة".

وفي مدينة غزة، أفادت المصادر بإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية شرق المدينة، إلى جانب قصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية، بينما شهد حي التفاح، شرقي المدينة، إطلاق نار مكثفا من الدبابات الإسرائيلية. كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار والقذائف باتجاه ساحل بحر مدينة غزة.

وأفاد شهود بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف مناطق شمال شرقي مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية باتجاه المناطق الشرقية من المدينة.

استمرار نزيف الدم الفلسطيني

وبلغ إجمالي عدد الضحايا الفلسطينيين منذ إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي 1258 شهيدا، فيما وصل عدد المصابين إلى 4145 إصابة، إلى جانب تسجيل 807 حالات انتشال من تحت الركام.

وارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين منذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية في في 7 أكتوبر 2023 إلى 73386 شهيدا، في حين بلغ إجمالي عدد المصابين 174256 إصابة، في مؤشرات تعكس حجم الخسائر البشرية الواسعة التي خلفها العدوان المستمر على القطاع.

استشهاد 160 فلسطينيا في يوليو 2026

وفي السياق، تشير أحدث تقارير الأمم المتحدة، إلى أن آلة القتل الإسرائيلية حصدت 160 فلسطينيا في قطاع غزة خلال يوليو الماضي، رغم مرور أكثر من عشرة أشهر على إعلان وقف إطلاق النار، ما يعيد طرح التساؤلات بشأن حقيقة ما تبقى من الاتفاق على الأرض.

وتشدد التقارير على أن "معظم الوفيات الأخيرة وقعت بعيدا عن المنطقة التي يحددها ما يسمى الخط الأصفر"، مؤكدين أن الهجمات لم تستثن النساء والأطفال والمسنين، بمن فيهم أشخاص لجأوا إلى الخيام والمناطق التي اعتقدوا أنها أكثر أمنا.

وأكد مقررو الأمم المتحدة أنه "لم يعد هناك مكان آمن في قطاع غزة، في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين ومراكز الإيواء والمناطق المكتظة بالسكان".

إعادة تشكيل قطاع غزة بالقوة والتهجير

وحذر الخبراء الأمميون من تغييرات متواصلة على الأرض، بينها تحرك ما يسمى الخط الأصفر باتجاه الغرب، بالتزامن مع بناء حاجز بطول 23 كيلومترا على امتداده واستمرار تدمير المنازل.

ورأى المقررون أن هذه الإجراءات تسهم في إعادة تشكيل جغرافية قطاع غزة بالقوة والتهجير، في وقت يعيش فيه السكان أصلًا تحت وطأة الدمار والنزوح ونقص الاحتياجات الأساسية.

وأدان الخبراء الهجمات التي طالت المستشفيات وملاجئ النازحين والعاملين في المجال الإنساني، مؤكدين أن الإبادة الجماعية مستمرة بلا هوادة.

وتيرة الاستيطان تتوسع

وذكر مقررو الأمم المتحدة في تقريرهم أن محكمة العدل الدولية خلصت، في فتواها الاستشارية الصادرة في 19 يوليو 2024، إلى أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ودعت إلى إنهائه بأسرع وقت ممكن.

وأضافوا أن المحكمة خلصت كذلك إلى أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تخالف القانون الدولي، معتبرين أنه بدلا من إجبار إسرائيل على الامتثال، سمح لها بعد عامين بتسريع وتيرة السياسات نفسها التي وصفتها المحكمة بأنها غير قانونية.

نتنياهو يلجأ إلى سلاح المناورة

وفي تقرير سابق، قالت جريدة "هآرتس" الإسرائيلية: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة على غزة، يواجه معضلة سياسية متزايدة في ظل محاولاته الموازنة بين ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدفع نحو إعادة إعمار قطاع غزة، ومطالب شركائه الرافضين لأي تنازلات بشأن مستقبل القطاع.

وقالت الجريدة، في تقرير للكاتب يوناتان ليس: إن نتنياهو أعلن رفض إسرائيل لوثيقة "خريطة الطريق" المؤلفة من 15 نقطة بشأن غزة، والتي نشرها "مجلس السلام"، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من القطاع قبل نزع سلاح حماس بصورة وصفها بـ"الحقيقية، وليست الوهمية"، مشددا على رفض إقامة دولة فلسطينية في غزة أو الضفة الغربية.

ضغوط تكتل سموتريتش وستروك وبن غفير

وكشفت الجريدة عن ضغوط متزايدة يمارسها الوزراء اليمينيون المتطرفون في حكومة نتنياهو، وفي مقدمتهم وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش ووزيرة الاستيطان المتطرفة أوريت ستروك؛ حيث يقول الكاتب إنهما "زعما أن المجلس الوزاري جرى تضليله بشأن الموافقة على دخول قوة الاستقرار الدولية إلى غزة"، معتبرين أن القرار اتخذ بناء على "معلومات خاطئة".

وشدد "ليس" على أن تصريحات نتنياهو تتناقض مع تقارير إسرائيلية تحدثت عن استعداد المؤسسة الأمنية للانسحاب جزئيا من مناطق في محيط رفح، بما يسمح لقوة الاستقرار الدولية والمقاولين بالبدء في إعادة تأهيل البنية التحتية في المنطقة.

ويشير الكاتب إلى أن نتنياهو يسعى حاليا إلى كسب الوقت وتقليص حجم التنازلات التي يقدمها لمعسكر اليمين إلى حين إجراء الانتخابات، في وقت تبدو فيه العلاقة مع ترامب أقل دفئا مما كانت عليه في الساب، مضيفا: جرى اللقاء الأخير بين ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض، في أجواء متواضعة نسبيا، دون صدور بيان مشترك لوسائل الإعلام أو مظاهر علنية للود بين الرجلين، في مؤشر على فتور العلاقة بينهما.