اختُتمت هيئة قضايا الدولة فعاليات برنامج التشريعات الوظيفية الذي نظمته الهيئة ممثلة في مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي، بالتعاون مع المجلس الوطني للتدريب والتعليم، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 11 أغسطس 2026، بمشاركة عدد من ممثلى الجهات الحكومية الى جانب مشاركين من القطاع الخاص.

وتناول البرنامج على مدار أيام انعقاده عددًا من الموضوعات المتخصصة المرتبطة بالجوانب القانونية للموظف العام، حيث استعرض المشاركون أهم التشريعات والقواعد المنظمة للعلاقة الوظيفية، والحقوق والواجبات المقررة للموظف العام، إلى جانب المسؤوليات القانونية والضوابط التي تحكم أداء الوظيفة العامة، فضلًا عن مناقشة عدد من التطبيقات والنماذج العملية ذات الصلة.

فعاليات البرنامج تفاعلًا متميزًا من المشاركين

وشهدت فعاليات البرنامج تفاعلًا متميزًا من المشاركين، من خلال المناقشات وتبادل الخبرات حول أبرز الإشكاليات العملية التي تواجه الموظف العام، بما أسهم في تعزيز الجانب التطبيقي للموضوعات المطروحة وربطها بالواقع العملي للعمل المؤسسي.

كما شهد ختام البرنامج تسليم شهادات المشاركة للمتدربين، تقديرًا لمشاركتهم الفعالة وحرصهم على تطوير معارفهم ومهاراتهم القانونية والوظيفية.

ويأتي تنظيم البرنامج في إطار حرص مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي بهيئة قضايا الدولة على  زيادة الخبرة المعرفية والعملية للعاملين بالقطاع القانوني للدولة، وترسيخ الممارسات القانونية السليمة، بما يدعم بناء القدرات وتطوير الأداء المؤسسي.