يسيطر الحديث بين آلاف المواطنين حول الموقف من تعديل قانون  التصالح في مخالفات البناء، لاسيما مع اقتراب عودة دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، المقرر قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل. 

يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه أزمة إلغاء الشرائح في العدادات الكودية لحساب الكهرباء، واشتراط إتمام التصالح في مخالفات البناء لتحويل العدادات.

موقف قانون التصالح في مخالفات البناء

يشار إلى أنه قبيل فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث لـمجلس النواب، أعلنت الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عزمها إعداد تشريع جديد يتضمن تسهيلات أكبر في ملف التصالح في مخالفات البناء.

وحتى فض دور الانعقاد الأول، لم تعلن الحكومة إحالة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى مجلس النواب، وهو ما يشير إلى أنه سيتم العمل بالقانون الحالي حتى عودة المجلس، للانعقاد في الدور الثاني، والمقرر أن يبدأ أعماله قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، وفقا لما تنص غليه اللائحة الداخلية للمجلس في هذا الشأن. 

إعلان الحكومة إعداد قانون جديد بشأن التصالح في مخالفات البناء

وفي يونيو الماضي، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة انتهت من إعداد اللمسات النهائية الخاصة بتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.

الحكومة تُسرِّع وتيرة تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء

وأوضح مدبولي، وقتها أن الدولة تتحرك بسرعة لإنجاز التعديلات المطلوبة على قانون التصالح، بهدف معالجة العقبات التي ظهرت خلال التطبيق العملي، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.

تفاصيل تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء 

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن التعديلات الجديدة في قانون التصالح في مخالفات البناء، تستهدف الوصول إلى منظومة أكثر مرونة وكفاءة، بما يساعد على إنهاء ملفات التصالح المتراكمة وتحقيق الاستقرار العمراني.