لم تكن الطبقة الوسطى في مصر مجرد فئة تقع بين الأغنياء والفقراء في سلم الدخل، وإنما كانت، على امتداد مراحل مهمة من التاريخ المصري الحديث، القوة الاجتماعية التي حملت مشروع التحديث، والتعليم، وبناء مؤسسات الدولة، وتشكيل الوعي الوطني والثقافي.

فمن بين أبنائها خرج المعلمون والأطباء والمهندسون وأساتذة الجامعات والقضاة والموظفون والضباط والكتاب والصحفيون وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي الفئات التي صنعت جانبًا كبيرًا من الحياة المهنية والثقافية والإدارية في مصر.

ومن هنا يطرح الواقع الراهن سؤالًا مهمًا: أين ذهبت الطبقة الوسطى في مصر؟ وهل اختفت بالفعل، أم أنها ما زالت موجودة ولكنها فقدت جانبًا من قوتها الاقتصادية والاجتماعية؟

تاريخيا بدأت ملامح الطبقة الوسطى المصرية الحديثة تتبلور بصورة واضحة مع بناء مؤسسات الدولة الحديثة في القرن التاسع عشر، ثم اتسعت تدريجيًا مع انتشار التعليم، وظهور المدارس الحديثة، وتطور الجهاز الإداري، ونمو المدن، وظهور المهن الجديدة.

ومع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، أصبحت هناك فئات متعلمة من الموظفين والمعلمين والمحامين والأطباء والمهندسين والصحفيين والتجار وأصحاب الملكيات والمشروعات المتوسطة. ولم تكن أهمية هذه الفئات اقتصادية فقط، بل كان لها حضور واضح في الحركة الوطنية والحياة السياسية والصحافة والثقافة والفكر.

وكانت ثورة 1919 مثالًا بارزًا على الدور الذي لعبته قطاعات واسعة من الطبقة الوسطى والمتعلمة في تشكيل الوعي الوطني، إلى جانب بقية فئات المجتمع.

ومع توسع التعليم الجامعي خلال القرن العشرين، ازدادت أهمية هذه الطبقة، وأصبحت الشهادة الجامعية إحدى أهم وسائل الحراك الاجتماعي؛ فالأسرة محدودة الموارد كان بإمكانها أن تستثمر في تعليم أبنائها، ليصبح الابن طبيبًا أو مهندسًا أو مدرسًا أو موظفًا أو أستاذًا جامعيًا، وينتقل إلى مستوى اجتماعي واقتصادي أفضل.

وقد شهدت مصر، خاصة منذ خمسينيات وستينيات القرن العشرين، توسعًا كبيرًا في قاعدة الطبقة الوسطى نتيجة مجموعة من السياسات، من بينها التوسع في مجانية التعليم، وزيادة التوظيف الحكومي، ونمو القطاع العام، وتوسيع مظلة الخدمات الاجتماعية.

وأصبح التعليم أحد أهم أبواب الصعود الاجتماعي. لم يكن امتلاك الثروة شرطًا أساسيًا للانتماء إلى الطبقة الوسطى؛ فقد كان التعليم والمهنة والاستقرار الوظيفي والمكانة الاجتماعية عناصر شديدة الأهمية في تحديد موقع الفرد والأسرة داخل المجتمع.

ولهذا أصبحت الأسرة التي تضم مدرسًا أو موظفًا أو مهندسًا أو طبيبًا أو أستاذًا جامعيًا قادرة، بدرجات متفاوتة، على الحصول على مسكن مناسب، وتعليم أبنائها، وتوفير احتياجاتهم الأساسية، والادخار، والاستمتاع بقدر معقول من الثقافة والترفيه.

والسؤال: لماذا تعد الطبقة الوسطى مهمة لأي مجتمع؟ 

تكمن أهمية الطبقة الوسطى في أنها تمثل منطقة التوازن بين طرفي الهرم الاجتماعي. فالمجتمع الذي توجد فيه طبقة وسطى واسعة وقوية يكون أكثر قدرة على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والحراك الاقتصادي، بينما يؤدي تقلصها إلى زيادة المسافة بين الفئات الأعلى دخلًا والفئات الأقل دخلًا.

كما أن الطبقة الوسطى هي المستهلك الأساسي لقطاعات واسعة من السلع والخدمات؛ فهي تشتري المساكن والسيارات والأجهزة، وتنفق على التعليم والصحة والسياحة والترفيه، وتؤسس المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ولذلك فإن قوة الطبقة الوسطى لا تخدم أبناءها فقط، وإنما تحرك قطاعات واسعة من الاقتصاد.

وهي كذلك أحد أهم مصادر رأس المال البشري؛ لأن أبناءها يمثلون نسبة كبيرة من المهنيين والمتخصصين وأصحاب الخبرات الذين تحتاج إليهم مؤسسات الدولة والاقتصاد.

ماذا حدث للطبقة الوسطى المصرية؟

الأدق، في تقديري، ألا نقول إن الطبقة الوسطى المصرية اختفت، وإنما إنها تعرضت خلال العقود الأخيرة لضغوط شديدة أدت إلى إعادة تشكيلها وتراجع القوة الشرائية لقطاعات منها.

وقد ساهمت عدة عوامل في ذلك:
أولها، الارتفاع المتراكم في تكاليف المعيشة مقارنة بدخول قطاعات من أصحاب الرواتب. فالأسرة التي كان دخلها يسمح لها سابقًا بتغطية احتياجاتها الأساسية والادخار أصبحت تخصص نسبة أكبر من دخلها للغذاء والسكن والمواصلات والتعليم والصحة.

وثانيها التضخم؛ فعندما ترتفع الأسعار بسرعة أكبر من الأجور الحقيقية، لا ينخفض الرقم المكتوب في الراتب، ولكن تنخفض كمية السلع والخدمات التي يستطيع هذا الراتب شراءها. وهذا هو المعنى الحقيقي لتراجع القوة الشرائية.

وكان الاستقرار الوظيفي تاريخيًا أحد أعمدة الطبقة الوسطى المصرية. لكن التحولات الاقتصادية جعلت بعض المهن، رغم استمرار مكانتها العلمية والاجتماعية، أقل قدرة على توفير المستوى المعيشي الذي كان مرتبطًا بها تاريخيًا.

ومن هنا ظهرت ظاهرة العمل الإضافي؛ فالموظف قد يبحث عن عمل آخر، والمدرس عن مصدر دخل إضافي، والمتخصص عن عمل حر، وبعض الشباب عن فرصة في الخارج.

وبذلك تحولت قطاعات من الطبقة الوسطى من مرحلة بناء الثروة والادخار إلى مرحلة الحفاظ على المستوى المعيشي. وكان التعليم العام والجامعي لفترة طويلة من أهم أدوات الصعود الاجتماعي في مصر.

لكن الأسر أصبحت تنفق مبالغ أكبر على التعليم والدروس واللغات والتكنولوجيا والتعليم الخاص أو الدولي في بعض الحالات، إيمانًا منها بأن المنافسة في سوق العمل أصبحت أكثر صعوبة.

وهنا تظهر مفارقة مهمة: الطبقة الوسطى تنفق جزءًا متزايدًا من دخلها حتى تحافظ على فرصة أبنائها في البقاء داخل الطبقة الوسطى نفسها. وهذا تحول اجتماعي بالغ الدلالة.

السكن وتكوين الأسرة

يمثل السكن أحد أكبر التحديات أمام الأجيال الجديدة. فارتفاع أسعار العقارات والإيجارات وتكاليف الزواج وتأسيس المنزل جعل تكوين أسرة مستقلة أكثر صعوبة بالنسبة إلى شريحة من الشباب.
وبالتالي أصبح بعض الشباب يحتاج إلى سنوات أطول للوصول إلى مستوى الاستقلال الاقتصادي الذي وصلت إليه أجيال سابقة في سن أصغر.

وعندما تتراجع العوائد الاقتصادية لبعض المهن المتخصصة مقارنة بالفرص المتاحة خارج البلاد، تصبح الهجرة خيارًا جذابًا. وهجرة الطبيب أو المهندس أو الباحث أو الأستاذ أو المتخصص  لا تعني فقط انتقال فرد من دولة إلى أخرى؛ بل قد تعني انتقال جزء من رأس المال البشري للطبقة الوسطى المتعلمة.

وفي المقابل، أسهمت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تاريخيًا في دعم أسر كثيرة والحفاظ على مستوياتها المعيشية، ولذلك فالعلاقة بين الهجرة والطبقة الوسطى علاقة مركبة وليست سلبية في اتجاه واحد.

وفي الوقت نفسه، لا ينبغي أن ننظر إلى الصورة من زاوية التراجع وحدها. فالاقتصاد الحديث خلق شرائح جديدة يمكن اعتبارها جزءًا من الطبقة الوسطى الجديدة: العاملون في التكنولوجيا والبرمجيات، والاقتصاد الرقمي، والخدمات المالية، والاتصالات، والعمل الحر، والتجارة الإلكترونية، والشركات الدولية، وبعض الأنشطة الريادية.

وبالتالي فإن الطبقة الوسطى المصرية لا تختفي بقدر ما تعيد تشكيل نفسها. وأرى ان المشكلة الأساسية تكمن في سرعة صعود الشرائح الجديدة قد لا تكون كافية لتعويض الضغوط التي تتعرض لها الشرائح التقليدية.

ومن هنا تكمن القضية الأخطر. إذ أن تراجع الطبقة الوسطى بصورة كبيرة، جعلت  المجتمع يتجه نحو شكل يشبه الهرم الذي تتسع قاعدته من محدودي الدخل، بينما توجد في قمته شريحة صغيرة مرتفعة الدخل، وبينهما مساحة أضيق مما ينبغي.

وهذا ليس النموذج الأفضل لأي مجتمع يسعى إلى التنمية المستدامة. فالتنمية الحقيقية لا تقاس فقط بحجم الناتج المحلي أو المشروعات الكبرى، وإنما كذلك بقدرة المواطن على الانتقال إلى مستوى اجتماعي أفضل.. إن حماية الطبقة الوسطى لا تعني تقديم امتيازات لفئة اجتماعية بعينها، وإنما تعني بناء سياسات تسمح بالعمل والإنتاج والحراك الاجتماعي.

ويأتي في مقدمة ذلك الحفاظ على القوة الشرائية للأجور، والسيطرة على التضخم، وتحسين جودة التعليم والصحة العامة، وتوفير السكن المناسب، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاقتصاد المنتج، وخلق وظائف ذات قيمة مضافة مرتفعة، وربط الأجور بالإنتاجية والمهارات.

كما أن الاستثمار في التعليم والتدريب أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، لأن الطبقة الوسطى في القرن الحادي والعشرين لن تُبنى بالوظيفة وحدها، وإنما بالمعرفة والمهارة والقدرة على المنافسة.
وارجع لسؤالى فى بداية مقالى.. أين ذهبت الطبقة الوسطى؟

لم تذهب الطبقة الوسطى المصرية إلى مكان واحد. جزء منها تراجعت قدرته الشرائية، وجزء اقترب من الشرائح الأقل دخلًا، وجزء حافظ على موقعه من خلال تعدد مصادر الدخل، وجزء هاجر بحثًا عن فرص أفضل، وجزء آخر صعد من خلال الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا وريادة الأعمال.

لكن المؤكد أن المجتمع المصري يحتاج إلى طبقة وسطى واسعة وقوية أكثر من أي وقت مضى.
فهي ليست مجرد شريحة اقتصادية، بل هي حاملة التعليم والثقافة والمهنية والطموح الاجتماعي، وجسر الحراك بين طبقات المجتمع، وأحد أهم أعمدة الاستقرار والتنمية.

ولذلك ربما لا يكون السؤال الذي ينبغي أن يشغلنا فقط: أين ذهبت الطبقة الوسطى في مصر؟
بل السؤال الأهم هو: كيف نستعيد قدرة المواطن المتعلم والمنتج على أن يعمل، ويتقدم، ويدخر، ويعلم أبناءه، ويطمئن إلى المستقبل؟
لأن قوة الطبقة الوسطى في النهاية ليست دليلًا على رخاء فئة بعينها، وإنما مؤشر على صحة المجتمع كله وقدرته على صناعة مستقبل أكثر استقرارًا وعدالةً وتقدمًا.