أكد المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن المجلس يعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة لتنمية صادرات القطاع وتنويع خريطة الأسواق الخارجية، من خلال تعزيز التواجد المصري في الأسواق القائمة وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية، مع التركيز على دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والدول العربية والأفريقية، إلى جانب عدد من الأسواق الواعدة في آسيا وأمريكا اللاتينية.

وأوضح مرزوق أن استراتيجية المجلس تقوم على عدة محاور رئيسية، في مقدمتها تعظيم الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية التي ترتبط بها مصر لتعزيز القدرة التنافسية للملابس الجاهزة المصرية في الأسواق التي تغطيها تلك الاتفاقيات، بالتوازي مع دراسة الأسواق العالمية ذات الطلب الاستيرادي الكبير، وتحديد المنتجات التي تمتلك فيها الصناعة المصرية فرصًا حقيقية للنمو وزيادة حصتها السوقية.

السوق الأوروبية تأتي في مقدمة الأسواق المستهدفة

وأشار رئيس المجلس إلى أن السوق الأوروبية تأتي في مقدمة الأسواق المستهدفة، في ضوء حجمها الكبير والفرص المتاحة أمام مصدري الملابس الجاهزة، حيث تشير أحدث البيانات المنشورة من ITC Trade  Map  إلى أن قيمة واردات أوروبا من الملابس الجاهزة بلغت نحو 220.2 مليار يورو خلال عام 2025، فيما سجلت قيمة الواردات نموًا سنويًا في المتوسط بلغ نحو 2.4% خلال الفترة من 2019 إلى 2025، ووفقًا لبيانات النصف الأول من عام 2026، بلغت قيمة واردات أوروبا من الملابس الجاهزة نحو 64.6 مليار يورو.

وأضاف أن أهمية السوق الأوروبية بالنسبة للصناعة المصرية تتعزز بالنظر إلى حجم واردات الاتحاد الأوروبي من الدول النامية، والتي بلغت نحو 125 مليار يورو خلال عام 2025، مقابل 96 مليار يورو في عام 2019، بمتوسط نمو سنوي بلغ نحو 4.5% خلال الفترة من 2019 إلى 2025، فيما استحوذت الدول النامية على نحو 56.7% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الملابس الجاهزة من حيث القيمة في 2025.

وأوضح مرزوق أن استراتيجية المجلس ستولي اهتمامًا بأكبر الأسواق الأوروبية المستوردة للملابس الجاهزة، وفي مقدمتها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وهولندا وإيطاليا وبولندا، والتي تستحوذ مجتمعة على نحو 73% من إجمالي سوق واردات الملابس الجاهزة بالاتحاد الأوروبي، بما يعكس أهمية التركيز على تلك الأسواق من خلال تحركات ترويجية موجهة تستند إلى طبيعة الطلب ومتطلبات المشترين في كل سوق، كما استحوذت هذه الأسواق الستة مجتمعة على نحو 39.0 مليار يورو من واردات أوروبا من الملابس الجاهزة، بما يمثل حوالي 60.3% من إجمالي واردات أوروبا خلال النصف الأول من عام 2026.

وأشار إلى أن ألمانيا تعد أكبر سوق في الاتحاد الأوروبي لاستيراد الملابس الجاهزة، بقيمة واردات بلغت نحو 41.9 مليار يورو خلال 2025، تليها فرنسا بنحو 24.1 مليار يورو، ثم إسبانيا بنحو 21.0 مليار يورو، وهولندا بنحو 15.3 مليار يورو، وإيطاليا بنحو 18.5 مليار يورو، وبولندا بنحو 16.8 مليار يورو، وفقًا لبيانات  ITC Trade Map، وخلال النصف الأول من عام 2026، بلغت واردات ألمانيا من الملابس الجاهزة نحو 11.6 مليار يورو، وفرنسا نحو 6.6 مليار يورو، وإسبانيا نحو 5.3 مليار يورو، وهولندا نحو 5.4 مليار يورو، وإيطاليا نحو 5.0 مليار يورو، وبولندا نحو 5.1 مليار يورو.

ولفت رئيس المجلس إلى أهمية متابعة الأسواق الأوروبية سريعة النمو إلى جانب الأسواق التقليدية الكبرى، مشيرًا إلى أن بولندا سجلت متوسط نمو سنوي في قيمة وارداتها من الملابس الجاهزة بلغ نحو 14.6% خلال الفترة من 2019 إلى 2025، كما يشير التقرير إلى تزايد أهمية بولندا كمركز إقليمي للتوزيع في أسواق شرق أوروبا، وهو ما يفتح مجالًا لدراسة فرص أكبر أمام الشركات المصرية في هذه السوق، حيث خلال النصف الأول من عام 2026، سجلت بولندا واردات من الملابس الجاهزة بلغت نحو 5.1 مليار يورو.

حجم الفرص المتاحة أمام صناعة الملابس

وأكد مرزوق أن هذه المؤشرات تعكس حجم الفرص المتاحة أمام صناعة الملابس الجاهزة المصرية لزيادة حصتها في السوق الأوروبية، خاصة في ظل توجه المشترين نحو تنويع مصادر التوريد، إلى جانب تنامي أهمية استراتيجيات التوريد من مناطق الإنتاج القريبة من الأسواق “Nearshoring”، حيث تشير التقديرات إلى توقع زيادة واردات الاتحاد الأوروبي من الملابس والمنسوجات من وجهات التوريد القريبة بنحو 3% خلال الفترة من 2023 إلى 2030.

وأضاف أن مصر تمتلك عددًا من المقومات التي يمكن البناء عليها لتعزيز صادرات الملابس الجاهزة إلى أوروبا، وفي مقدمتها القرب الجغرافي من الأسواق الأوروبية، والقاعدة الصناعية القائمة، والمرونة في الإنتاج وسرعة الاستجابة للطلبات، إلى جانب الإطار التفضيلي الذي توفره اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية للسلع المستوفية لقواعد المنشأ المطبقة.

وأكد رئيس المجلس أن المملكة المتحدة تمثل بدورها سوقًا مهمة ضمن استراتيجية تنويع الصادرات، خاصة في ظل اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية السارية، والتي تتضمن أحكامًا بشأن التجارة في السلع والتعريفات التفضيلية وقواعد المنشأ، بما يوفر إطارًا يمكن للشركات المصرية المؤهلة الاستفادة منه في تعزيز تواجدها بالسوق البريطانية.