بين الانضباط المالي وحفظ حقوق الممولين، يضع قانون الإجراءات الضريبية الموحد قواعد واضحة تنظم العلاقة بين المواطن ومصلحة الضرائب، بهدف الحد من المخالفات وضمان العدالة في استيداء مستحقات الدولة دون تعسف.

ضوابط تقديم الإقرارات الضريبية 

وفي الملف الأكثر تداولًا، وهو التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية، حدد القانون عقوبات مالية حاسمة؛ حيث يعاقب بغرامة تبدأ من ثلاثة آلاف جنيه وتصل إلى خمسين ألف جنيه، بالإضافة إلى أصل الضريبة والمبالغ المستحقة، كل من يتأخر عن تقديم إقراره وأداء الضريبة في المواعيد المقررة بشرط ألا يتجاوز التأخير ستين يومًا.

أما في حال وجود خلاف على حجم الضريبة المربوطة، يتيح القانون مسارًا إجرائيًا لفض النزاع عبر لجان داخلية تابعة للمصلحة. ويكون على الممول تقديم صحيفة الطعن من أصل وثلاث صور لمأمورية الضرائب، مع التزام تام بتحديد أوجه الخلاف والأسباب الجوهرية للطعن بدقة، حيث يرفض القانون الطعون الإجمالية أو المجهلة.

نظام عمل اللجان الدخلية 

وتلتزم اللجان الداخلية بإخطار الممول بموعد الجلسة خلال ثلاثين يومًا من تقديم الطعن عبر البريد أو الوسائل الإلكترونية المعتمدة، على أن توفر المأمورية ملف الممول مشفوعًا بردها خلال خمسة عشر يومًا. 

وتدرس اللجنة الطعن وتُصدر قرارها خلال ستين يومًا، مع إمكانية مد الميعاد لمرة واحدة حال وجود أسباب الجدية.

وفي حال التوصل إلى اتفاق، تنتهي الأزمة وتصبح الضريبة نهائية؛ أما إذا استمر الخلاف، فتُحال القضية إلى لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يومًا. ولضمان عدم تعطيل مصالح المواطنين، منح القانون الممول حق اللجوء المباشر لرئيس لجنة الطعن إذا تقاعست اللجنة الداخلية عن إحالة الملف في الموعد المحدد، مع إعمال المساءلة التأديبية بحق المتسبب في التأخير.