منذ عام 2016 تمارس لجنة العلاقات العامة بوزارة البترول عملها بدون أي ضوابط أو رقابة على أعمالها ويستخدمها الأعضاء عزبة خاصة بهم. مما يستوجب تدخل عاجل من المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، في ظل مطالبات من العاملين بقطاع البترول بإعادة هيكلة هذه اللجنة التي لم تقدم أي شيء للعاملين، وسط تساؤلات كثيرة في شركات قطاع البترول عن دور هذه اللجنة وعن الضوابط التي تحكم وتراقب تعاقداتها. 

صلاحيات اللجنة ومخالفة القرار الوزاري 

وحصلت "فيتو" على عدة مستندات منها قرار تشكيل اللجنة وما ينص عليه من صلاحيات والذي ينص على أن تعاقدات اللجنة مع الفنادق تتم دون وسطاء لتفادي تحقيق مصالح شخصية وهو ما خالفته اللجنة عندما تعاقدت مع شركة أوديون توزر خلال إبرام التعاقد مع فندق زانادو بمكادي البحر الأحمر وذلك استنادا إلى الاتفاقية الصورية بين الشركة الشرقية للاستثمار السياحي مالكة الفندق وشركة اوديون توزر على أنها هي الوكيل الحصري للتعامل مع قطاع البترول.

ووفقًا للمصادر تتعاقد لجان العلاقات العامة في كافة الوزارات والجهات مباشرة مع الفنادق دون الحاجة إلى شركة وسيط لاسيما وأن شركة أوديون توزر ليست المالكة للفندق.

راندي وتوفير الحماية الكاملة 

وتشير مصادر مطلعة إلى أن أحمد راندي، مساعد وزير البترول للشئون الإدارية، والذي تربطه علاقة صداقة بمحمد ثابت رئيس لجنة العلاقات العامة، يمثل أحد أبرز الداعمين للجنة داخل الوزارة، وأنه يوفر لها – بحسب المصادر – غطاءً إداريًا يحول دون اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه ما يثار من ملاحظات بشأن أعمالها، رغم ورود شكاوى وملاحظات من أكثر من جهة حول عدد من الممارسات المنسوبة إلى اللجنة.

وتؤكد المصادر أن هذه العلاقة تستوجب مراجعة مستقلة ومحايدة لكل ما يخص أعمال اللجنة وتعاقداتها، بعيدًا عن أي اعتبارات شخصية أو إدارية، خاصة أن الفيصل في مثل هذه الملفات يجب أن يكون المستند والقرار الوزاري والقواعد المنظمة للعمل، وليس طبيعة العلاقات بين المسؤولين.

ولا يبدو أن نشاط اللجنة يقتصر على التعاقد مع الفنادق، إذ تتضمن المعلومات المتاحة ترتيبات مع مطاعم وجهات خدمية، من بينها مطعم الدهان، مع الإشارة إلى خصم يصل إلى 21% على التذاكر.
المصادر أكدت أن هذا التعاقد يحيط به الكثير من علامات الاستفهام والتي تتمثل في أن بنود التعاقد تنص علي الاستمتاع بالخصم في داخل المطعم ومنع الديلفري وهو ما يعني أنه سيتم دفع ١٢٪ ضريبة خدمة و١٤٪ ضريبة قيمة مضافة بما يعني أن هذا الخصم غير حقيقي حيث سيزيد ٥٪ عن الاسعار بسبب الضرائب.