قضت محكمة الأسرة بدائرة الموسكي بإثبات زواج سيدة من زوجها بموجب عقد زواج عرفي، وإثبات نسب طفلة إليه، بعدما رفض الزوج الاعتراف بالزواج أو الإقرار بنسب الطفلة، ما دفع السيدة إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقها القانونية.

تفاصيل دعوى إثبات الزواج والنسب

وتعود تفاصيل الدعوى إلى إقامة السيدة دعوى أمام محكمة الأسرة، طالبت فيها بإثبات زواجها من المدعى عليه، موضحة أنها تزوجته بموجب عقد عرفي مستوفٍ لأركان الزواج، وأن العلاقة الزوجية أسفرت عن إنجاب طفلة.

وأكدت المدعية أن الزوج تنصل من العلاقة الزوجية ورفض الاعتراف بالمولودة أو إثبات نسبها إليه، رغم محاولاتها الوصول إلى حل ودي وإنهاء النزاع بعيدًا عن ساحات القضاء.

وأوضحت أنها حاولت إقناع الزوج بإثبات العلاقة الزوجية ونسب الطفلة إليه، إلا أنه تمسك بموقفه الرافض، الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها وإثبات حقيقة الزواج والنسب أمام المحكمة. 

المحكمة تحسم النزاع لصالح السيدة

وبعد نظر الدعوى والاطلاع على المستندات والأدلة المقدمة من المدعية، انتهت المحكمة إلى القضاء بإثبات الزواج، وإثبات نسب الطفلة إلى الزوج، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وشرعية.

ويأتي الحكم بعد لجوء السيدة إلى القضاء لإثبات العلاقة الزوجية ونسب طفلتها، في ظل رفض الزوج الاعتراف بالزواج أو الإقرار بنسب الطفلة إليه.