أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والمستشار ياسر حسين، رئيس الاستئناف مدير النيابات ورئيس اللجنة المشكلة لأنهاء ظاهرة تكدس المركبات بساحات التحفظ، اليوم الثلاثاء، زيارة ميدانية إلى ساحة التحفظ على المركبات بمنطقة البتروكيماويات، الكائنة بمنطقة العامرية وتبلغ مساحتها أكثر من اثني عشر فدانًا، وتتمتع بموقع حيوي واستراتيجي، بما يعزز من أهمية سرعة إخلائها وإعادة توظيفها في الأغراض المخصصة لها.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ التكليفات الرئاسية بإنهاء ظاهرة تكدس المركبات بساحات التحفظ، والتصرف فيها وفقًا لصحيح القانون، وتسليم الأراضي المشغولة بتلك المركبات إلى الدولة، وحرصًا على سرعة إنجاز الأعمال وإخلاء ساحات التحفظ وتسليمها إلى جهات الولاية، وفي ضوء التنسيق المؤسسي بين النيابة العامة ووزارة التنمية المحلية ومحافظة الإسكندرية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وهيئة المبيعات الحكومية

وتفقد محافظ الإسكندرية ورئيس اللجنة سير العمل، واطلعا ميدانيًا على إجراءات إخلاء الساحة، ومتابعة أعمال تسليم المركبات غير الصالحة المصادرة بها إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، دعمًا للصناعات الوطنية، فضلًا عن متابعة إجراءات تسليم المركبات الصادر بشأنها قرارات تسليم إلى مستحقيها، والوقوف على معدلات الإنجاز.

وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة حريصة على تنفيذ التكليفات الرئاسية، وتسريع وتيرة العمل لإخلاء ساحات التحفظ من المركبات، بالتنسيق الكامل مع النيابة العامة وكافة الجهات المعنية، مشددًا على ضرورة تذليل أي معوقات قد تواجه أعمال الإخلاء والتسليم، بما يضمن إنجاز المستهدفات في أسرع وقت ممكن.

وقال المحافظ: “نعمل بالتنسيق الكامل مع النيابة العامة وكافة الجهات المعنية على سرعة إنهاء أعمال إخلاء الساحة وتسليم الأرض إلى الدولة، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، وبما يضمن الاستفادة المثلى من الأصول والأراضي التابعة للدولة وإعادة توظيفها في الأغراض المخصصة لها، مع الالتزام الكامل بصحيح القانون، وسرعة إنجاز إجراءات تسليم المركبات إلى مستحقيها أو الجهات المختصة وفقًا للقرارات الصادرة بشأنها.”

وشهدت الزيارة حضور الدكتور/ محمود عيسى، سكرتير عام مساعد المحافظة، والمستشار/ أدهم صادق، رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية، والمستشار/ مدير إدارة المضبوطات المتحفظ عليها بمكتب النائب العام، وعضو إدارة المضبوطات المتحفظ عليها بالمكتب، من أعضاء اللجنة، إلى جانب عدد من أعضاء النيابة العامة ومسؤولي الجهات المعنية.

وخلال الزيارة، جرى التأكيد على تضافر كافة الجهود والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه أعمال الإخلاء والتسليم، بما يضمن سرعة إنجاز الأعمال، تمهيدًا لتسليم الأرض بعد إخلائها إلى الدولة، وإعادة توظيفها والاستفادة منها في الأغراض المخصصة لها، بما يحقق الصالح العام.