وخلال ترؤسه اجتماعاً لمتابعة التحضيرات للاستحقاق البلدي والاختياري، شدد الحجار على أن "الدولة اللبنانية لا تساوم على سيادتها، وقرارها واضح في هذا الشأن"، مضيفًا: "رغم استمرار الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية، تقوم الدولة، بدءاً من رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية، بكافة الاتصالات اللازمة مع الأطراف الدولية المعنية لضمان أجواء آمنة خلال الانتخابات، بما يشمل عمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج".

وأعرب الحجار عن أمله في أن تثمر هذه الاتصالات، خصوصًا مع الدول الأعضاء في لجنة وقف إطلاق النار، عن تأمين "يوم انتخابي هادئ"، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن لبنان لا ينتظر ضمانات من أحد، وهو "مصمم على إجراء الانتخابات وممارسة سيادته على كامل أرضه".

وفي ما يخص الإجراءات المتوقعة في حال وقوع خروقات إسرائيلية خلال عملية الاقتراع، أوضح الوزير أن "كافة الاحتمالات واردة، لكن القرار واضح: الاستمرار في العملية الانتخابية مع اتخاذ الإجراءات الميدانية المناسبة".

وأضاف أن "الجيش اللبناني هو المكلف الأول بتنفيذ القرار 1701 ومراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب مواكبة العملية الانتخابية بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي وسائر الأجهزة الأمنية".

وأكد الحجار أن جميع التحضيرات اللوجستية والأمنية للانتخابات قد أُنجزت بالكامل، مشيراً إلى أن "العمل مستمر ليل نهار لضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني".

وتُعد المرحلة المقبلة من الانتخابات البلدية، والتي ستُجرى في 24 مايو (أيار) الجاري في محافظتي الجنوب والنبطية، ختاماً للعملية الانتخابية التي بدأت في 4 من الشهر نفسه بمحافظة جبل لبنان، وتواصلت تباعاً في سائر المحافظات.

وتأتي هذه المرحلة الانتخابية وسط تصعيد إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان، حيث تشن إسرائيل غارات شبه يومية رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 27 نوفمبر الماضي، والذي تؤكد تل أبيب أنه لا يمنعها من استهداف ما تصفه بمحاولات "حزب الله" لإعادة بناء قدراته العسكرية.