رام الله - دنيا الوطن
حذّر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الخميس، من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في القطاع، في ظل تصاعد معدلات الجوع وانعدام الأمن الغذائي، نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، وعرقلة عمل المنظمات الدولية.

وأوضح المكتب، في بيان له، أن الاحتلال يمنع إدخال أطنان من الغذاء والطحين المتكدسة على المعابر، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، ويستخدم الغذاء كسلاح حرب ضد المدنيين. واعتبر أن استمرار هذه السياسة الممنهجة يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان.

وأكد المكتب أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن تفاقم الكارثة الإنسانية التي تهدد حياة 2.4 مليون مدني في قطاع غزة.

وطالب المكتب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والتحرك الفوري والفاعل للضغط على الاحتلال من أجل فتح المعابر بشكل كامل ودون شروط، وضمان وصول الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية للسكان المحاصرين.

واختتم المكتب بيانه بالتأكيد على أن صمت المجتمع الدولي يُعد شراكة ضمنية في الجريمة، وأن استمرار التلكؤ في اتخاذ إجراءات رادعة سيؤدي إلى مزيد من الضحايا والمآسي.