وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، أن "ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي من هدم ممنهج للمنازل في مخيمات شمال الضفة الغربية، وخاصة في مخيم جنين، يعتبر امتدادًا لعملية التهجير القسري وتنفيذًا لمخطط تفريغ المخيمات الفلسطينية وشطب وجودها لتصفية قضية اللاجئين وإسقاط حق العودة". وأضاف أن هذه السياسات تندرج ضمن المخطط الأوسع للاحتلال لتكريس سيطرته وضمّه للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

واعتبر أبو هولي أن هدم منازل المدنيين الآمنين في مخيم جنين جريمة حرب وتطهير عرقي، وانتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال وزعت خارطة تشمل 100 منزل في عدة حارات من مخيم جنين تقرر هدمها خلال 72 ساعة من إصدار القرار. وبيّن أنه منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على المخيم قبل أكثر من خمسة أشهر، جرى تدمير 600 منزل ومنشأة بشكل جزئي أو كلي، مما تسبب بنزوح أكثر من 3500 أسرة (نحو 15,340 فردًا).

وحذر أبو هولي من استمرار جرائم الاحتلال التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا على ضرورة انتهاج المجتمع الدولي سياسة جديدة تجاه إسرائيل لوقف جرائمها في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

وطالب المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته تجاه ما يجري، وضرورة لجم السياسات العنصرية والتهجيرية للاحتلال، وخصوصًا ما تتعرض له مخيمات شمال الضفة، وعلى رأسها مخيم جنين، منذ بدء العملية العسكرية بتاريخ 21 كانون الثاني/ يناير 2025. كما دعا إلى توفير الحماية الدولية للمخيمات بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.

وأكد أبو هولي وجود تحرك فلسطيني–عربي للتصدي لأي محاولة للتهجير والطرد أو النقل القسري للشعب الفلسطيني عن أرضه، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس، مشددًا على ضرورة ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه في المحاكم الدولية.