الأمم المتحدة - أ ف ب

اعتبرت فرنسا ودول عدة الاثنين أن «لا بديل» عن حل قيام دولتين تعيشان جنباً إلى جنب بسلام، وأمان لتسوية النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، وذلك في افتتاح مؤتمر دولي في الأمم المتحدة قاطعته إسرائيل والولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو: إنّ «حلاً سياسياً يقضي بقيام دولتين هو وحده القادر على الاستجابة للتطلعات المشروعة للإسرائيليين والفلسطينيين بالعيش بسلام وأمان. لا بديل عن ذلك».

وأضاف بارو، أنّه «بعد 22 شهراً من المحاولات غير المثمرة، من الوهم أن نتخيّل إمكان التوصّل إلى وقف دائم لإطلاق النار (في غزة) بدون رسم رؤية مشتركة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، ومن دون رسم أفق سياسي، وبديل لحالة الحرب الدائمة».

والمؤتمر انتقدته بشدّة الولايات المتحدة الاثنين. وندّدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس بمبادرة «غير مثمرة، وفي توقيت غير مناسب»، ووصفته بأنه «حيلة دعائية» في خضم «جهود دبلوماسية دقيقة» تبذل من أجل وضع حدّ للنزاع.

بدورها، اتّهمت إسرائيل المؤتمر بـ«تعزيز وهم».

«نقطة الانهيار»

وبعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس، أنه سيعترف بدولة فلسطين رسمياً في سبتمبر/ أيلول المقبل، يأمل المؤتمر الذي دعت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة، وترأسه باريس والرياض، في إحياء هذا المسار. وخلال المؤتمر ستعبّر «دول غربية» أخرى، لم يسمّها بارو، عن نيّتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وتعترف ما لا يقل عن 142 دولة من الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة باتت تعترف بدولة فلسطين المعلنة ذاتياً عام 1988.

وفي عام 1947، نصّ قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة على تقسيم فلسطين التي كانت تحت الانتداب البريطاني إلى دولتين مستقلتين، واحدة يهودية والأخرى عربية. في السنة التالية، أُعلن قيام دولة إسرائيل.

ابتذال

ومنذ عقود عدة، تدعم غالبية الأسرة الدولية مبدأ حلّ الدولتين، أي قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل تعيشان بوئام وأمن.

لكن مع مرور أكثر من 21 شهراً على بدء الحرب في غزة، والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، ونية مسؤولين إسرائيليين المعلنة في ضمّ الضفة الغربية، تزداد الخشية من الاستحالة المادية لقيام دولة فلسطينية.

وأكّد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى الاثنين، أنّ السلطة الفلسطينية مستعدة لتحمّل المسؤولية في غزة. وقال: «يجب أن تنسحب إسرائيل بالكامل من غزة، ويجب على حماس التخلي عن سيطرتها على القطاع، وتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية».

وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في افتتاح المؤتمر،: إنّ «الدولة الفلسطينية المستقلة هي مفتاح السلام الحقيقي في المنطقة».

وشدّد على أنّ أيّ تطبيع مع إسرائيل «لن يحدث بدون إقامة دولة فلسطينية».

من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: «وصلنا إلى نقطة الانهيار»، وفق ما نقل عنه الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، لافتاً إلى أنّ هذا الحلّ بات «أبعد من أيّ وقت مضى».

ضم الضفة

وتابع غوتيريش، أنّ «الضمّ الزاحف للضفة الغربية المحتلة غير قانوني، ويجب أن يتوقف. والتدمير الشامل لغزة لا يُحتمل، ويجب أن يتوقف»، مندداً بـ«الإجراءات الأحادية التي من شأنها أن تقوض حل الدولتين إلى الأبد».

وإضافة إلى الدفع باتجاه الاعتراف بدولة فلسطين، يركز المؤتمر على ثلاثة محاور هي إصلاح السلطة الفلسطينية، ونزع سلاح «حماس»، واستبعادها من السلطة.

وأفاد مصدر دبلوماسي فرنسي، بعدم توقع أي إعلان لتطبيع العلاقات مع إسرائيل خلال المؤتمر.

وتتكثف الضغوط الدولية على إسرائيل لإنهاء الحرب التي تشنها في غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي قتلت فيها نحو 60 ألفاً من الفلسطينيين.

وستكون الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع المحاصر والمدمر في صلب خطابات ممثلي أكثر من مئة دولة سيتوالون على الكلام من الاثنين إلى الأربعاء مع أن إسرائيل أعلنت «هدنة إنسانية» يومية لأغراض إنسانية في بعض مناطق قطاع غزة.

وفي هذا السياق، قال كبير مسؤولي المناصرة في هيومن رايتس ووتش برونو ستانيو: إن «مزيداً من الابتذال بشأن حل الدولتين، وعملية السلام لن يساعد في تحقيق أهداف المؤتمر، ولا في وقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة»، داعياً الحكومات إلى اتّخاذ تدابير «ملموسة» ضد إسرائيل، خاصة فرض عقوبات محددة الهدف وحظر الأسلحة.