أكد المهندس سامح الغزولي، عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، أن قرارات الدولة باعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة للمدن والقرى تعد الخطوة الأهم والحل الجذري لمشكلة العشوائيات والبناء المخالف، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعالج "أصل المشكلة" وليس مجرد العرض.
قرارات الدولة باعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة للمدن والقرى تعد الخطوة الأهم
وقال المهندس سامح الغزولي، عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، خلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر، والإعلامية نهاد سمير، في برنامج «صباح البلد» المذا على قناة «صدى البلد» إن الأحوزة العمرانية لم يتم تحديثها منذ ما يقرب من 20 عاماً (منذ عام 2006 تقريباً)، لافتاً إلى أن "الكردون" هو الخط الفاصل بين الأرض القابلة للترخيص والبناء، وبين الأرض الزراعية المحرم البناء عليها.
الخطوة تعالج "أصل المشكلة" وليس مجرد العرض
وأضاف المهندس سامح الغزولي، عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، أن الزيادة السكانية المستمرة وتغير الاحتياجات الاجتماعية والخدمية (مثل الحاجة لمدارس ومستشفيات جديدة) فرضت ضرورة توسيع الحيز العمراني بشكل قانوني ليكون بمثابة "رئة" ومتنفس للمواطنين، بدلاً من لجوئهم للبناء المخالف على الأراضي الزراعية.
آلية تعامل الدولة مع مخالفات البناء
وأشار المهندس سامح الغزولي، عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، إلى أن آلية تعامل الدولة مع مخالفات البناء، موضحًا أنها تعتمد على الردع الفوري، من خلال الإزالة الفورية لأي تعديات حديثة لوقف نزيف الأراضي الزراعية، والتصالح وتقنين الأوضاع، عبر قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، والذي يهدف لخلق حالة من "السلم الاجتماعي" وإنهاء القضايا العالقة بين الدولة والمواطن فيما يخص المخالفات القديمة التي يصعب إزالتها.
وانتقد المهندس سامح الغزولي، عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، تطبيق "قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008" بمسطرة واحدة على كافة أنحاء الجمهورية، قائلاً: "لا يصح أن تكون اشتراطات البناء في أرقى أحياء القاهرة مثل جاردن سيتي ومصر الجديدة هي نفسها المطبقة في القرى والعزب".
وضرب المهندس سامح الغزولي، عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، مثالاً باشتراط وجود "جراج" للسيارات أسفل العقار، وهو أمر منطقي في المدن، ولكنه غير ملائم لطبيعة الحياة في الريف حيث قد يستخدم المواطن المساحة السفلية لتربية المواشي والحفاظ على الثروة الحيوانية، مطالباً بضرورة أن يراعي القانون البعد الاجتماعي والبيئي لكل منطقة.
واختتم "المهندس سامح الغزولي، عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة" حديثه بالمطالبة بتعديلات تشريعية تسمح للمواطنين الذين أتموا التصالح.
وتعكس تصريحات المهندس سامح الغزولي رؤية متكاملة لجهود الدولة في مواجهة واحدة من أخطر القضايا المزمنة، وهي العشوائيات والبناء المخالف، حيث لم تعد المعالجة تقتصر على الإزالة أو الردع فقط، بل امتدت إلى جذور المشكلة عبر تحديث الأحوزة العمرانية بما يتواكب مع الزيادة السكانية واحتياجات المواطنين المتغيرة.
وتؤكد هذه الرؤية أن التخطيط العمراني السليم هو خط الدفاع الأول عن الأراضي الزراعية، وضمان توفير مساحات قانونية للتوسع، بما يقلل من دوافع المخالفات. كما يبرز قانون التصالح كأداة لتحقيق التوازن بين هيبة الدولة وحقوق المواطنين، من خلال إنهاء ملفات قديمة شائكة وخلق حالة من الاستقرار المجتمعي.
وفي الوقت ذاته، تفتح الدعوة إلى تعديل بعض اشتراطات البناء الباب أمام تشريعات أكثر مرونة تراعي الخصوصية الاجتماعية والبيئية لكل منطقة، بما يعزز التنمية المستدامة ويحقق العدالة العمرانية بين الريف والحضر.
0 تعليق