شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، مناقشة مشروع تعديل قانون المهن الرياضية رقم 3 لسنة 1987، والمحال من مجلس النواب.
استعراض تقرير لجنة الشباب والرياضة
وبدأت المناقشة باستعراض النائب أحمد دياب، رئيس لجنة الشباب والرياضة، لتقرير اللجنة حول مشروع القانون، مؤكدًا أن التعديل يأتي استجابة لتحولات جوهرية شهدها قطاع التعليم الجامعي والعلوم المرتبطة بالمجال الرياضي، بما يفرض إعادة ضبط العلاقة بين التأهيل الأكاديمي وممارسة المهن الرياضية.
أحمد دياب: أهمية النقابة والتأهيل الأكاديمي
وأوضح دياب أن نقابة المهن الرياضية تمثل أحد الأعمدة التنظيمية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر، لما تضطلع به من دور محوري في تقنين الممارسة المهنية وحماية المعايير العلمية والفنية للمهنة، لافتًا إلى أن تنظيم القيد بالنقابة ظل لسنوات طويلة مرتبطًا بالحصول على مؤهل متخصص في التربية الرياضية، باعتباره الإطار الأكاديمي السائد وقت إنشاء النقابة.
وأشار إلى أن التطور المتسارع في بنية التعليم الجامعي واتساع نطاق العلوم المتداخلة مع الرياضة أفرزا واقعًا أكاديميًا جديدًا تجاوز المفاهيم التقليدية، الأمر الذي استدعى تدخلًا تشريعيًا يواكب هذا التحول، ويضمن وحدة المعيار المهني، ويحقق التوازن بين حرية مزاولة المهن الرياضية ومتطلبات التأهيل العلمي الرصين، بما يتسق مع أحكام الدستور والمعايير الدولية المنظمة للرياضة.
مداخلات النواب حول القانون
من جانبه، قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الرياضة تحولت إلى صناعة هامة تدر ربحًا، مؤكداً أن التركيز على هذا القطاع يؤدي لمكاسب كبيرة للدولة.
فيما أعلن النائب محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، موافقة الحزب من حيث المبدأ على مشروع القانون، مشيداً بجهود لجنة الشباب والرياضة، ومطالبًا باستحداث شعب جديدة مثل التسويق الرياضي وتحليل الأداء الرياضي، وضمان مراجعة المجلس الأعلى للجامعات للشهادات والدراسات المتخصصة لضمان جودة الكوادر.
شدد النائب عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، على أهمية مراجعة شاملة للسياسات الرياضية والموازنة المخصصة للقطاع، بما يحقق مكانة مصر على الساحة الدولية.
وقال النائب محمد نبيل دعبس إن 25% من الرياضيين سيحرمون من الانضمام للنقابة إلا إذا حصلوا على مؤهل عالٍ، واقترح ضم من يحصل على ميدالية دولية لتوسيع دائرة الأعضاء.
أعلن النائب باسل عادل، رئيس حزب الوعي المصري، رفضه أي تدخل في إدارة شؤون النقابات المهنية، مؤكداً أن الوزارة تدير المرفق العام فقط، بينما النقابات مستقلة في شؤونها.
محمود فوزي: تنظيم النقابات حق أصيل للدولة
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن سلطة التنظيم حق أصيل للدولة، وأن مشروع القانون لا يتضمن أي تدخل مباشر في عمل النقابة، مشددًا على أن الدراسات المتخصصة تُقرّ بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات وليس اعتمادها الكامل، لتجنب تعطيل التطبيق العملي.
خلاف حول قيد الحاصلين على الدراسات المتخصصة
شهدت الجلسة مناقشات موسعة حول شروط قيد الحاصلين على الدراسات المتخصصة، حيث اقترح النائب محمود صلاح استبدال عبارة «أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات» بـ «اعتماد المجلس الأعلى للجامعات»، لكن دياب وفوزي أكدا أن وزارة الشباب والرياضة هي الأقدر على تنظيم القيد وفق فلسفة المشروع وطبيعة النشاط الرياضي، وتمت الموافقة على الصياغة النهائية للمادة.
نص المادة الأولى بعد التعديل
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال نص البند (ج) من المادة (5) من القانون رقم (3) لسنة 1987، لتصبح:
«أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تُقرّها الوزارة المعنية بشئون الرياضة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات بحسب الأحوال، وتُخطر النقابة بذلك».
وأقر مجلس الشيوخ المادة كما هي، كما أقر مشروع القانون نهائيًا، ليصبح جاهزًا للتنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.
0 تعليق