في خضم صمت الليالي المظلمة التي تغطي قرى ومدن الصعيد، شهدت الشبكة القومية للكهرباء صراعًا صامتًا بين القانون والفوضى، حيث تحولت خطوط الكهرباء من شريان حياة إلى ساحة معارك خفية.
وعشرات الملايين من الجنيهات ذهبت هباءً نتيجة سرقات متكررة، بينما فرق الضبطية القضائية تقاتل بعزيمة لحماية المال العام واستقرار الخدمة للمواطنين، متحدية المخاطر والتهديدات، لتكشف حجم التحديات التي تواجه منظومة الكهرباء في مصر.
أسفرت هذه الحملات عن تحرير محاضر بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 40 مليون جنيه
نفذ قطاع الضبطية القضائية بالشركة القابضة لكهرباء مصر، بالتعاون مع شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، سلسلة من الحملات المكثفة خلال الأيام الثلاثة الماضية، لمواجهة مخالفات سرقات التيار الكهربائي في محافظات الصعيد، ووفق مصادر مسؤولة داخل الشركة، فقد أسفرت هذه الحملات عن تحرير محاضر بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 40 مليون جنيه، نتيجة استخدام الكهرباء بطرق غير قانونية.
محضر ضخم بقيمة 23 مليون جنيه ضد أحد المصانع بمحافظة سوهاج
من أبرز هذه الحالات، محضر ضخم بقيمة 23 مليون جنيه ضد أحد المصانع بمحافظة سوهاج، بعد اكتشاف استهلاك المصنع لكميات هائلة من الكهرباء دون سداد المستحقات القانونية. هذه الأرقام تعكس حجم الضرر المالي الذي تتعرض له الدولة بسبب تجاوزات بعض المشتركين، وتوضح الحاجة الماسة لتشديد الرقابة على المنشآت الصناعية والتجارية الكبرى.
إطلاق أعيرة نارية أثناء أداء مهامها
ولم تخلُ بعض الحملات الميدانية من لحظات الخطر الحقيقي، حيث واجهت إحدى الفرق بمحافظة قنا إطلاق أعيرة نارية أثناء أداء مهامها، في محاولة لتخويف فرق الضبط وإعاقة جهودهم، لكن بفضل التدابير الأمنية المشددة والتأمين الجيد، لم يسجل أي إصابات.
وهذه الحوادث تبرز صعوبة المهمة التي تواجه فرق الضبطية القضائية أثناء محاولتها حماية حقوق الدولة والمواطنين الملتزمين بالقانون.
وتشير المصادر إلى أن هذه الحملات جزء من خطة موسعة تستهدف التصدي بحسم لظاهرة سرقات التيار الكهربائي، التي تسبب خسائر جسيمة للدولة، وتؤثر سلبًا على استقرار الشبكة وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
الشركة القابضة وشركات التوزيع أكدت على التزامها بملاحقة المخالفين قانونيًا، مع تطبيق جميع الإجراءات الرادعة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لضمان تحقيق العدالة وحماية المال العام.
وتؤكد الإدارة المعنية أن الحملات مستمرة خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على كبار المشتركين والمنشآت الصناعية والتجارية، لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات، والحفاظ على حقوق المواطنين الملتزمين ودعم استقرار الشبكة الكهربائية، بما يضمن جودة الخدمة لجميع مستخدمي الكهرباء في مصر.
0 تعليق