قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، إن الحكومة لم تحدد بعد تاريخًا نهائيًا لتطبيق الدعم النقدي، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة ستستوعب الدعم بصيغتيه العينية والنقدية، بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل العلاج الطبي والمعاشات.

وأضاف الوزير أن التطبيق التجريبي للكارت الموحد بدأ بالفعل في محافظة بورسعيد، التي تضم نحو 200 ألف أسرة، منها 189 ألف أسرة مستحقة للدعم. وتم تسجيل أكثر من 106 آلاف أسرة في المنظومة، واستخدم الكارت نحو 44 ألف أسرة حتى الآن، على أن يُستكمل التطبيق في بورسعيد بنهاية يناير 2026، مع تمديد فترة تحديث البيانات حتى 15 يناير 2026.

التوسع في المحافظات الأخرى

وأوضح الوزير أنه مع مطلع فبراير 2026، ستكون المنظومة جاهزة لتقديم الدعم النقدي والعيني، على أن يشمل التوسع محافظات أخرى مثل الإسماعيلية والأقصر بنهاية النصف الأول من 2026، ضمن خطة الحكومة لضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل دقيق ومنظم.

معايير استحقاق أكثر مرونة

أشار الوزير إلى أن معايير الاستحقاق أصبحت أكثر مرونة مقارنة بالمعايير الثابتة السابقة، حيث لم تعد مرتبطة بامتلاك سيارة أو ممتلكات محددة، بل تعتمد على مؤشرات اقتصادية متغيرة مثل الحد الأدنى للأجور، ويتم تحديثها تلقائيًا دون تدخل يدوي.

كما أوضح أن هذه المؤشرات تتم معالجتها باستخدام الذكاء الاصطناعي لضمان تحديد استحقاق المواطنين للدعم بشكل أدق وأكثر عدالة.

الدعم النقدي.. جاهزية للتنفيذ فور تحديد القيم

فيما يخص الدعم النقدي، أكد الوزير أنه لم يتم بعد تحديد قيمة الدعم أو موعد صرفه، لكنه شدد على أن المنظومة الجديدة ستكون جاهزة فور صدور القرار. وأضاف أن التحول إلى الدعم النقدي يتطلب تحديد رقم ثابت للتضخم لضمان وضوح التطبيق وفعالية وصول الدعم للمستحقين.

واختتم وزير التموين حديثه مؤكداً أن الحكومة تواصل الاستعداد لاستكمال تطبيق الكارت الموحد وتوسيع نطاقه تدريجيًا في المحافظات الأخرى، لضمان توفير الدعم بمختلف أشكاله لجميع المواطنين المستحقين اعتبارًا من فبراير 2026.