قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون نظام الإدارة المحلية يمثل استجابة تشريعية ضرورية لمعالجة أوجه القصور التي عانت منها منظومة المحليات خلال السنوات الماضية، خاصة في ظل غياب المجالس المحلية المنتخبة، وما ترتب عليه من تراجع في مستويات الرقابة والمتابعة الميدانية للخدمات، مشيرا إلى أن المشروع يضع أسسا واضحة لإعادة الانضباط المؤسسي داخل الوحدات المحلية، من خلال تنظيم آليات العمل، وتحديد المسؤوليات بدقة، بما يضمن وجود منظومة إدارية أكثر كفاءة وقدرة على التعامل مع التحديات اليومية التي تواجه المواطنين.

النائب أحمد صبور: مشروع قانون الإدارة المحلية يعيد الانضباط للمحليات ويحقق تمثيلا عادلا للفئات المجتمعية

وأكد "صبور"،  أن من أبرز ما يميز مشروع القانون هو النظام الانتخابي الذي يجمع بين الفردي والقائمة، إلى جانب تخصيص نسب محددة لتمثيل الشباب والمرأة والعمال والفلاحين وذوي الإعاقة، وهو ما يعكس توجها حقيقيا نحو تحقيق تمثيل متوازن داخل المجالس المحلية، يضمن مشاركة مختلف فئات المجتمع في صنع القرار المحلي، مضيفا أن تفعيل أدوات الرقابة المحلية، مثل الاستجوابات وطلبات الإحاطة، سيُسهم في تعزيز الشفافية ومحاسبة المسؤولين التنفيذيين،.

ولفت عضو مجلس الشيوخ،  إلى أن مشروع القانون يدعم فكرة نقل جزء من الاختصاصات إلى المستوى المحلي، بما يقلل من مركزية القرار، ويساعد على سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين في المحافظات، خاصة في الملفات الخدمية العاجلة، موضحا أن إقرار القانون سيؤدي إلى تخفيف الضغط عن نواب البرلمان، الذين اضطروا خلال الفترة الماضية للقيام بدور خدمي كبير نتيجة غياب المجالس المحلية، ومن ثم فعودة المجالس المحلية ستُعيد التوازن الطبيعي بين الدور الرقابي والتشريعي للنواب.

وشدد النائب أحمد صبور،  على أهمية خروج القانون بصورة متوازنة تحقق الكفاءة الإدارية والعدالة في توزيع الموارد، مع ضرورة المتابعة المستمرة لآليات تطبيقه على أرض الواقع لضمان تحقيق أهدافه المرجوة، داعيا إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي يضم القوى السياسية والحزبية والخبراء والمعنيين لتحقيق أقصي درجات التوافق حول هذا القانون.