أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) عن إدانتها الشديدة واستنكارها لمصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، معتبرة هذه الخطوة تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف وقرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة

تأثيرات سلبية على فرص السلام 

وأكدت الأمانة العامة أن هذه الإجراءات الأحادية تسهم في زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مشددة على أن التوسع الاستيطاني الممنهج يقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل، ويعرقل الجهود الدولية لاستئناف عملية سياسية جادة تقوم على أساس حل الدولتين، بما يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

انتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني

وشددت الأمانة العامة على أن استمرار هذه السياسات يمثل تعديًا خطيرًا على الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، كما يؤدي إلى فرض واقع جديد يغير التركيبة الديمغرافية والجغرافية للأراضي المحتلة، في مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي.

دعوة لتحرك دولي عاجل 

وفي هذا السياق، دعت الأمانة العامة المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية وفعالة، بما في ذلك تفعيل آليات المساءلة الدولية، لوضع حد فوري لهذه الانتهاكات الاستيطانية المتصاعدة.