استعرض الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، خلال اجتماع لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، التحديات التي واجهت الوزارة منذ توليه المسؤولية، مؤكدًا أنه عند حلف اليمين في 11 فبراير لم يكن هناك مقر فعلي للوزارة أو كوادر بشرية تعمل بها.

بداية تأسيس مؤسسي تدريجي

وأوضح الوزير أن الوزارة شهدت تطورًا تدريجيًا لاحقًا، حيث تم تعيين أول موظف رسمي، إلى جانب توفير مقر لها في مدينة نصر داخل الهيئة العامة للاستعلامات، فضلًا عن تخصيص مساحة داخل مبنى ماسبيرو، مشيرًا إلى أن العمل كان يهدف لبناء كيان مؤسسي من الصفر.

“وزارة على الورق” وتحول إلى كيان فعلي

وأكد رشوان أن الوزارة كانت موجودة “على الورق” فقط عند توليه المسؤولية، ما استدعى العمل على تفعيلها مؤسسيًا، لافتًا إلى أنه فضّل حلولًا توافقية في ملف المقرات بدلًا من تخصيص مبانٍ ضخمة، باعتبار أن الأولوية لخلق بيئة عمل فعالة.

توضيحات بشأن حرية الصحافة وحظر النشر

وتطرق الوزير إلى ما يثار بشأن القيود على العمل الصحفي، خاصة حظر النشر، موضحًا أن تقييم هذه القضايا يجب أن يعتمد على بيانات وأرقام لا على الانطباعات، مشيرًا إلى أن حالات الحظر محدودة مقارنة بعدد القضايا اليومية التي يتم التحقيق فيها.

حظر النشر إجراء قانوني وليس تقييدا

وشدد رشوان على أن حظر النشر لا يستهدف تقييد حرية الصحافة، وإنما يأتي ضمن إجراءات تنظيم سير التحقيقات وضمان سلامة الإجراءات القانونية، مؤكدًا أن التركيز على حالات فردية عبر مواقع التواصل قد يعطي صورة غير دقيقة عن الواقع.

اجتماع برلماني لمناقشة الإعلام وحرية المعلومات

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب برئاسة النائبة ثريا البدوي، والذي ناقش طلبات إحاطة تتعلق بملف الإعلام المصري، وسياسات وزارة الدولة للإعلام، وحرية الصحافة، وحرية تداول المعلومات، وأزمة الثقة في الإعلام.