ينص القانون على حظر شامل ونهائي للتدخين بجميع صوره داخل عدد من المنشآت الحيوية، وذلك بهدف حماية الصحة العامة وتقليل التعرض السلبي للتبغ. وتشمل، المؤسسات الصحية بمختلف أنواعها، المنشآت التعليمية، المصالح والهيئات الحكومية، النوادي الرياضية والاجتماعية، مراكز الشباب، وأي أماكن أخرى يتم تحديدها بقرار من وزير الصحة، كما يُلزم القانون المسؤولين عن إدارة هذه المنشآت باتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تضمن منع التدخين داخلها بشكل كامل.
وتأتى العقوبة فى أن المدير المسؤول يقوم بدفع غرامة من 1000 إلى 20,000 جنيه في حالة الإخلال بمنع التدخين، وعقوبة المدخن نفسه داخل هذه الأماكن بدفع غرامة من 50 إلى 100 جنيه.
السياسات الاقتصادية والضريبية لمكافحة التدخين
يؤكد القانون على أهمية استخدام الأدوات الاقتصادية للحد من استهلاك التبغ، حيث تنص أحكامه على:
تطبيق سياسات سعرية وضريبية لرفع سعر منتجات التبغ
اعتبار ارتفاع السعر وسيلة فعالة لتقليل معدلات الاستهلاك
تخصيص العائدات الناتجة عن زيادة الضرائب على التبغ لدعم القطاع الصحي
ويتم تنفيذ هذه السياسات بالتنسيق بين وزارتي الصحة والمالية بما يضمن تحقيق التوازن بين مكافحة التدخين وتعزيز التمويل الصحي.
اللجنة العليا لمكافحة التبغ
ضمن جهود الدولة في مكافحة التدخين، نص القانون على إنشاء لجنة عليا مختصة بمكافحة التبغ، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
تشكيل اللجنة:
برئاسة وزير الصحة
عضوية الوزراء المعنيين
ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني
اختصاصاتها:
وضع السياسات العامة لمكافحة التدخين
تنسيق الجهود بين الوزارات والجهات الحكومية
متابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة التبغ
رفع التوصيات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها
الإدارة المتخصصة والضبطية القضائية
أنشأ القانون إدارة متخصصة داخل وزارة الصحة تكون مسؤولة عن تنفيذ سياسات مكافحة التدخين.
أهم ملامح هذه الإدارة:
يتم تشكيلها وتحديد اختصاصاتها بقرار من وزير الصحة
تتمتع بمهام رقابية وتنفيذية في مجال مكافحة أضرار التدخين
يُمنح أعضاؤها صفة الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير الصحة
أهمية هذه الصلاحية:
تمكين العاملين من ضبط المخالفات بشكل قانوني
تعزيز الالتزام بتطبيق أحكام القانون داخل المنشآت العامة
ويعد هذا القانون أحد أهم الأدوات التشريعية في مصر لمكافحة التدخين، حيث يجمع بين العقوبات الرادعة، والسياسات الاقتصادية، والآليات المؤسسية، بما يحقق هدفًا استراتيجيا يتمثل في حماية الصحة العامة وتقليل انتشار التدخين داخل المجتمع.
0 تعليق