محليات

90

لوسيرن – موقع الشرق

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وفد دولة قطر المشارك في أعمال قمة بحيرة لوسيرن، والاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى، بمشاركة ممثلين عن طرفي المفاوضات، من الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والدولتين الوسيطتين، دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية.

وترأس وفد الولايات المتحدة الأمريكية *دولة السيد جي دي فانس* ، نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وترأس وفد جمهورية باكستان الإسلامية، دولة السيد محمد شهباز شريف، رئيس الوزراء، فيما ترأس وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سعادة السيد محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى.

وأوضح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في كلمة خلال الاجتماع، أن توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية هذا الأسبوع يمثل إنجازاً عمل الوسطاء على تحقيقه على مدى أشهر عديدة، ويشكل محطة مهمة، معربا عن أمله أن يكون نقطة تحول تنقلنا بعيداً عن التصعيد والمواجهة، وتقودنا نحو الاستقرار وضبط النفس، وتهيئة بيئة أكثر أمناً لجميع شعوب المنطقة.

وأشاد معاليه بفخامة الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وفخامة الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لما أبدياه من قيادة وشجاعة والتزام طوال هذه العملية، ونوه في هذ السياق بالجهود الدؤوبة التي بذلها جميع من أسهموا في الوصول إلى هذه المرحلة، خاصة *دولة السيد جي دي فانس* ، نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ، وسعادة السيد محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى ، وسعادة السيد عباس عراقجي، وزير الخارجية، بالجمهورية الإسلامية الإيرانية ، وسعادة السيد ستيف ويتكوف، وسعادة السيد جاريد كوشنر، *المبعوثان الأمريكيان الخاصان* ، الذي أسهم تفانيهم ومثابرتهم في جعل هذا الاتفاق ممكناً.

وأعرب معاليه عن تقدير دولة قطر البالغ لجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة رئيس الوزراء محمد شهباز شريف، وسعادة المشير عاصم منير، *قائد قوات الدفاع رئيس أركان الجيش*، على قيادتهما في إطلاق هذه العملية، ومواصلة انخراطهما الفاعل في مختلف مراحلها. وتابع معاليه" لقد كان من دواعي الاعتزاز أن نعمل جنباً إلى جنب مع *أشقائنا* في جمهورية باكستان الإسلامية، في إطار شراكة حقيقية كرست جهودها لدعم الدبلوماسية، وخفض التوترات، وتهيئة الظروف التي أفضت إلى هذا الإنجاز التاريخي".

وأوضح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن تأثير هذا الصراع امتد إلى حياة الناس في مختلف أنحاء العالم، وكانت له تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي، والتجارة الدولية، وأسواق الطاقة، وعلى رفاهية مليارات البشر حول العالم، مشيرا إلى أن ذلك تجلى بوضوح في إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الشرايين الحيوية للطاقة والتجارة العالميتين. وشدد في هذا السياق أن أمن هذا الممر لا يمثل شأناً إقليمياً فحسب، بل مسؤولية مشتركة تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره.

وأضاف معاليه "لقد كانت الفترة الماضية من بين أصعب المراحل التي شهدتها منطقتنا، حيث تكبدت شعوبها أعباءً ثقيلة جراء حالة عدم اليقين والتصعيد، لقد ظلت دولة قطر على الدوام مناصرةً للدبلوماسية، انطلاقاً من إيمانها بأن الحوار، وليس المواجهة، هو السبيل الوحيد لتحقيق أمن مستدام، ونأمل أن يسهم الاتفاق الذي نشهده اليوم في تهيئة بيئة تمكّن الدول من توجيه طاقاتها نحو التنمية والتعاون وتوفير الفرص لشعوبها". وأكد معاليه أن مذكرة التفاهم توفر فرصة حقيقية لتعزيز الثقة والمضي نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للمنطقة والعالم بأسره، لافتا أن ما تحقق حتى الآن من تقدم يتعين الحفاظ والبناء عليه، فالعمل لا ينتهي بتوقيع مذكرة تفاهم، بل إن هذه الخطوة تمثل من نواحٍ عديدة، مرحلة البداية.

ونوه معاليه إلى أن المحادثات الفنية التي تنطلق اليوم ستمثل مرحلة حاسمة في ترجمة هذه الالتزامات إلى نتائج ملموسة، وضمان الحفاظ على الزخم الذي تحقق وعدم التفريط فيه، مشيرا إلى أهمية البناء على ما أُنجز، بالروح نفسها من حسن النية والعزم التي أوصلتنا إلى هذه اللحظة. وجدد معاليه مواصلة دولة قطر العمل مع جميع الشركاء دعماً للحوار، وتعزيزاً للثقة، وترسيخاً لاحترام القانون الدولي، وتشجيعاً للحلول التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في منطقتنا، وكذلك لدى حلفائنا وشركائنا في مختلف أنحاء العالم.

وشارك معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ضمن جدول أعمال القمة، في اجتماع تقني رفيع المستوى خُصص لبحث الأطر التنظيمية للمفاوضات المتعلقة بالقضايا ذات الطابع الفني المتضمنة في مذكرة التفاهم. وتأتي مشاركة دولة قطر في قمة بحيرة لوسيرن بصفتها وسيطاً إلى جانب جمهورية باكستان الإسلامية، في إطار الجهود المشتركة لتيسير الحوار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وصولاً إلى اتفاق شامل ودائم يعالج جميع القضايا التي تناولتها مذكرة التفاهم.