اقتصاد

38

الدوحة - موقع الشرق

أكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، أن الاتفاقية الموقعة بين وزارة التجارة والصناعة وقطر للطاقة بشأن حوكمة تخصيص الغاز الطبيعي لمنطقة مسيعيد الصناعية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية الصناعية في دولة قطر، بما يسهم في رفع جاهزية المنطقة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية وتمكين الصناعات ذات القيمة المضافة.

وفي منشور عبر حساب «مناطق» على منصة إكس، قال العبيدلي: «نواصل في مناطق تطوير مناطق صناعية جاهزة للاستثمار، من خلال توفير البنية التحتية المتكاملة والربط والخدمات التي تمكن المستثمرين من النمو. كما يعزز تكامل الجهود الوطنية من مكانة دولة قطر كوجهة تنافسية للصناعات ذات القيمة المضافة.»

وأضاف أن منطقة مسيعيد الصناعية تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للاستثمار الصناعي، عبر بيئة أعمال متكاملة توفر حلولًا استثمارية مرنة ومقومات داعمة للنمو والتوسع، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي ورؤية قطر الوطنية 2030.

وأشار العبيدلي إلى أن الاتفاقية تعكس تكامل الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وتوفير المقومات اللازمة لاستقطاب استثمارات نوعية تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة.

وكانت وزارة التجارة والصناعة وقطر للطاقة اتفاقية قد وقعتا الشروط المرجعية للتعاون في إنشاء وتنفيذ آلية حوكمة لتخصيص الموارد الهيدروكربونية للفرص الاستثمارية الصناعية بالتوازي مع تطوير منطقة جديدة للصناعات المتوسطة بمدينة مسيعيد الصناعية.

وتنص الشروط المتفق عليها على إجراءات تقييم وتخصيص الموارد الهيدروكربونية، والغاز الطبيعي، والطاقة الكهربائية، والموارد الطبيعية الأخرى ذات الصلة والتي تتطلبها فرص الاستثمار الصناعي.

وبموجب البنود الموقع عليها تشكل قطر للطاقة ووزارة التجارة والصناعة فريق عمل للإشراف على تخصيص موارد الهيدروكربونات لفرص الاستثمار الصناعي المؤهلة. وسيستعين فريق العمل بالمختصين في الجهات المعنية الأخرى حسب الحاجة، بما في ذلك وزارة المالية، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، وهيئة استثمار قطر، وهيئة المناطق الحرة أو غيرها من المناطق الاقتصادية الخاصة، ووزارة البيئة والتغير المناخي، وبنك قطر للتنمية، وأي جهة معنية أخرى حسب ما تقتضيه الحاجة.

وستتولى وزارة التجارة والصناعة مهمة تقييم احتياجات المستثمرين، وتحديد الفرص، وتنسيق الأمور المتعلقة بالبيئة الاستثمارية، بينما ستقدم قطر للطاقة خبراتها الفنية والتجارية فيما يتعلق بتقييم تخصيص الموارد واستخدامها - حسب ما نشر موقع قطر للطاقة.