اقتصاد محلي

98

الدوحة – موقع الشرق

أعلن بنك قطر للتنمية تحديث حزم برامج الدعم المقدمة للقطاع الخاص في دولة قطر، في إطار مواصلة دعم الشركات وتعزيز قدرتها على النمو، وذلك من خلال توسيع نطاق البرامج لتشمل قطاعات إضافية بما يعزز مرونة الأعمال ويواكب احتياجات القطاع الخاص.

وبحسب منشور للبنك على منصة إكس، شملت التحديثات برنامج تمويل مخزون المواد الخام، الذي يوفر تمويلاً مباشراً من بنك قطر للتنمية لدعم جاهزية المصانع عبر توفير مخزون المواد الخام وضمان استمرارية الإنتاج. وبعد أن كان البرنامج مخصصاً للمصانع العاملة في القطاعين الغذائي والصحي والصناعات المكملة لهما، أصبح يشمل جميع المصانع الوطنية العاملة في مختلف القطاعات.

كما حدّث البنك برنامج تمويل استقرار رأس المال العامل، الذي يهدف إلى توفير السيولة المالية اللازمة لضمان استمرارية العمليات التشغيلية للمصانع الوطنية من خلال تمويل مباشر من بنك قطر للتنمية. وأكد البنك استمرار تقديم الدعم عبر البرنامج للمصانع الوطنية في مختلف القطاعات، بعد توسيع نطاقه الذي كان يقتصر سابقاً على قطاعات الإقامة والسكن، وتقديم الطعام والضيافة، والفنون والترفيه، والخدمات الاحتصاصية والعلمية والتقنية، والخدمات الإدارية وخدمات الدعم، ليشمل كذلك قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي إطار التحديثات أيضاً، أعلن البنك توسيع برنامج الدعم اللوجستي للواردات، الذي يقدم منحة مالية لدعم عمليات الاستيراد والخدمات اللوجستية للمصانع الوطنية وتعويض ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية. وبعد أن كان البرنامج موجهاً للمصانع العاملة في القطاعين الغذائي والصحي والصناعات المكملة لهما، أصبح يشمل جميع المصانع الوطنية في مختلف القطاعات.

وأوضح بنك قطر للتنمية أن آليات التقديم تختلف بحسب كل برنامج، حيث يمكن التقديم على برنامج تمويل مخزون المواد الخام مباشرة عبر رمز الاستجابة السريعة المخصص للعملاء الحاليين أو الجدد، بينما يتم تقديم طلبات برنامج ضمان تمويل استقرار رأس المال العامل عبر البنك الذي يحتفظ بحساب الشركة، في حين يتم التقديم على برنامج الدعم اللوجستي للواردات من خلال الموقع الإلكتروني لصادرات قطر، مع تطبيق الشروط والأحكام على جميع البرامج.