اقتصاد محلي

0

مصرف قطر المركزي

❖ الدوحة - الشرق

أصدر مصرف قطر المركزي التقرير الاقتصادي السنوي لعام 2025، مسلطا الضوء على الأداء القوي للاقتصاد الوطني، واستمرار زخم التنويع الاقتصادي، ومتانة المؤشرات الكلية التي تعكس مرونة الاقتصاد القطري وقدرته على مواجهة التحديات والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. ووفقا للتقرير فقد سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر نموا بنسبة 2.9 % في عام 2025، مما يعكس متانة الاقتصاد وقدرته على مواجهة تحديات البيئة الاقتصادية العالمية. كما نما الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني بنسبة 4.8%، مما يؤكد أن التنويع الاقتصادي لا يزال المحرك الرئيس للنمو بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستقر معدل التضخم في دولة قطر عند مستويات محدودة، إذ بلغ متوسطه 0.5 % في عام 2025، مع تركز الضغوط السعرية في عدد محدود من بنود سلة المستهلك، من بينها المجوهرات والسلع المرتبطة بها. وحافظت أسعار العقارات على استقرارها خلال عام 2025، بما يعكس استدامة التوازن في السوق وعدم وجود مؤشرات على فرط النشاط. وواصل القطاع السياحي أداءه القوي خلال عام 2025، إذ ارتفع عدد الزوار إلى 5.1 مليون زائر، مقارنة بنحو 4,9 مليون زائر في عام 2024 و4,0 ملايين زائر في عام 2023، بما يعزز مكانة دولة قطر بوصفها وجهة سياحية إقليمية رائدة، وحافظ نشاط القطاع الخاص غير النفطي على مساره التوسعي، إذ بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات 51.2 نقطة في عام 2025، متجاوزًا مستوى 50 نقطة. 

ووفقا للتقرير حافظت الدولة على متانة مركزها الخارجي خلال عام 2025، إذ سجل الحساب الجاري فائضًا قدره 116.2 مليار ريال قطري، بما يعادل 14.8% من الناتج المحلي الإجمالي. وواصلت الأسواق المالية القطرية إظهار قدر عال من المرونة خلال عام 2025، إذ حقق المؤشر العام لبورصة قطر مكاسب سنوية بنسبة 1.8 %. وواصلت الدولة تعزيز عمق أسواق رأس المال من خلال إدراج أدوات مالية جديدة ومستدامة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، شملت أول سند متوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأول إصدار لصكوك إسلامية للشركات في بورصة قطر. كما حافظت الدولة على تصنيفات ائتمانية سيادية مرتفعة خلال عام 2025، عند مستوى AA من وكالتي ستاندرد أند بورز وفيتش، ومستوى Aa2 من وكالة موديز، مع نظرة مستقبلية مستقرة من الوكالات الثلاث.