محليات

6

بدر الدين مالك - تصوير راجان

عيسى المالكي: 

قطر وصلت إلى مكانة متقدمة عالمياً في الطيران المدني نتيجة رؤية واضحة واستثمارات كبيرة

لدينا واحدة من أهم منظومات الطيران في العالم ومن مسؤوليتنا العمل باستمرار على تطويرها

هدفنا وجود قطاع منظم وملتزم بالقانون يحفظ الحقوق ويوفر بيئة عادلة

نريد أن تكون لدينا مكاتب مستقرة وقادرة على تقديم خدمات ذات جودة عالية

لن نتهاون في تطبيق القانون على أي مكتب مخالف

مكاتب السفر والشحن الجوي شريك أساسي في تعزيز منظومة الطيران المدني

المسافر من حقه الحصول على خدمة مهنية وأن تكون المعلومات المقدمة إليه دقيقة وشفافة

التعامل الجاد مع شكاوى العملاء وعدم ترك المسافر بين أكثر من جهة دون حلول

وجود قانون ينظم المكاتب يحمي المسافر والمكتب الملتزم

ضرورة تجديد التراخيص ضمن المدة المقررة قانونياً

مستمرون في أداء مسؤوليتنا الرقابية واتخاذ ما يلزم تجاه المخالفات التي يتم رصدها

صالح المري:

هدفنا ليس الإغلاق أو الشطب بل عمل جميع المكاتب ضمن إطار قانوني

الحملة التفتيشية مستمرة وندعو أصحاب المكاتب إلى مراجعة أوضاعهم بشكل متواصل

القانون يضمن وجود سوق بعيدة عن أي ممارسات مخالفة تؤثر على المنافسة وجودة الخدمات

قالت الهيئة العامة للطيران المدني إن الحملات التفتيشية الأخيرة على مكاتب السفر والشحن الجوي أسفرت عن الإغلاق الإداري لعدد 8 مكاتب وشطب عدد 15 مكتبا نتيجة مخالفات استوجبت اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي من الحملات التفتيشية هو وجود قطاع سفر وشحن جوي منظم وواضح وملتزم بالقانون يحفظ حقوق الجميع ويوفر بيئة عادلة للمكاتب والمتعاملين معها.

وقال عيسى المالكي مدير إدارة النقل الجوي في الهيئة العامة للطيران المدني خلال لقاء تعريفي نظمته الهيئة حول القانون رقم (3) لسنة 2025 بشأن تنظيم مكاتب السفر والشحن الجوي، بمشاركة ممثلين عن عدد من أصحاب مكاتب السفر والشحن الجوي: نريد أن تكون لدينا مكاتب مستقرة وملتزمة وقادرة على تقديم خدمات ذات جودة عالية لأن قوة هذه المكاتب تصب في النهاية في مصلحة منظومة الطيران المدني في الدولة.

وقال: لقد تابع الكثير منكم خلال الفترة الماضية ما تم تداوله بشأن الحملة التفتيشية التي نفذتها الهيئة العامة للطيران المدني على مكاتب السفر والشحن الجوي وما أسفرت عنه من نتائج وإجراءات بحق عدد من المكاتب المخالفة. وأضاف قائلا: لقد رأينا أهمية أن يكون هناك لقاء مباشر مع أصحاب مكاتب السفر والشحن الجوي نوضح من خلاله توجه الهيئة والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها ونؤكد في الوقت ذاته أهمية الشراكة والتعاون بين الهيئة وأصحاب مكاتب السفر والشحن الجوي، مبينا أن الحملة التفتيشية تأتي ضمن مسؤوليات الهيئة واختصاصاتها في تنظيم القطاع والإشراف عليه والتأكد من الالتزام بأحكام القانون والتشريعات المعمول بها، موضحا أن الهدف الأساسي هو وجود قطاع منظم وواضح وملتزم بالقانون يحفظ حقوق الجميع ويوفر بيئة عادلة للمكاتب والمتعاملين معها.

وقال عيسى المالكي: لقد أسفرت الحملة الأخيرة عن الشطب والإغلاق الإداري لعدد من المكاتب نتيجة مخالفات استوجبت اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، مشددا بأن الهيئة العامة للطيران المدني لن تتهاون في تطبيق القانون على أي مكتب مخالف وقال: نأمل أن تكون نتيجة الحملات التفتيشية هي ارتفاع مستوى الالتزام وانخفاض عدد المخالفات لأن ذلك هو المؤشر الحقيقي على نجاح العمل التنظيمي والرقابي.

وأوضح عيسى المالكي أن الهيئة العامة للطيران المدني تنظر إلى مكاتب السفر والشحن الجوي باعتبارها شريكا أساسيا في تعزيز منظومة الطيران المدني في دولة قطر، مشيرا إلى أن مكاتب السفر والشحن الجوي تمثل جزءا مهما من سلسلة الخدمات المرتبطة بالطيران المدني ولها ارتباط مباشر بالمسافرين وشركات الطيران والسياحة والتجارة وحركة الشحن، لافتا إلى أن مستوى الخدمات التي تقدمها هذه المكاتب ومدى التزامها واحترافيتها ينعكس بصورة مباشرة على مستوى القطاع بشكل عام.

وقال: نريد أن تكون لدينا مكاتب مستقرة وملتزمة وقادرة على تقديم خدمات ذات جودة عالية لأن قوة هذه المكاتب تصب في النهاية في مصلحة منظومة الطيران المدني في الدولة وفي المقابل فإن الشراكة تقوم على مسؤوليات متبادلة فالهيئة تتحمل مسؤوليتها في التنظيم والرقابة والتوعية والتواصل وأصحاب المكاتب يتحملون مسؤوليتهم في الالتزام بالقانون والمتطلبات المنظمة لعملهم.

وقال عيسى المالكي: من الأهداف التي نضعها في مقدمة الأولويات لدينا حماية المسافرين، موضحا أن المسافر هو المستفيد النهائي من جانب كبير من الخدمات التي تقدمها مكاتب السفر ومن حقه أن يحصل على خدمة واضحة ومهنية وأن تكون المعلومات المقدمة إليه دقيقة وشفافة وأن يعرف بصورة واضحة تفاصيل الحجز والتذكرة والشروط والرسوم وأي التزامات مالية مترتبة عليه، كما أن من حقه أن يتم التعامل معه بمهنية ومسؤولية عند حدوث أي تغيير أو إلغاء أو مشكلة تتعلق بالخدمة المقدمة إليه وأن تكون هناك جهة واضحة يمكن الرجوع إليها وأن يتم التعامل مع شكواه بالجدية المطلوبة مؤكدا أن حماية حقوق المسافرين هي مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف العاملة في القطاع، مبينا أن مكتب السفر ليس مجرد وجهة تقوم بإصدار التذكرة أو إجراء الحجز بل هي طرف مهني يتحمل مسؤولية تجاه العميل الذي وضع ثقته فيه ودفع مقابل الخدمة التي يحصل عليها.

وأضاف: نتوقع من جميع المكاتب أن تضع حقوق المسافر ووضوح التعامل معه في مقدمة أولوياتها، مؤكدا أهمية التعامل الجاد والسريع مع شكاوى العملاء وعدم ترك المسافر بين أكثر من جهة دون حلول واضحة، مشيرا إلى أن الهدف ليس معالجة الشكاوى بعد وقوعها وإنما العمل على تقليل أسباب الشكاوى من الأساس من خلال الوضوح والشفافية والمهنية في تقديم الخدمة.

وقال عيسى المالكي: نحن في الهيئة العامة للطيران المدني ننظر إلى شكاوى المسافرين باعتبارها مؤشرا مهما يساعدنا على تقييم مستوى الخدمات المقدمة في السوق والتعرف على الممارسات التي تحتاج إلى معالجة أو تصحيح وبالمقابل فإن المكتب الذي يحافظ على حقوق عملائه ويتعامل معهم بشفافية ومهنية يحافظ في الوقت نفسه على سمعته وثقة عملائه واستمرارية أعماله.

وقال عيسى المالكي إن دولة قطر وصلت اليوم إلى مكانة متقدمة عالميا في مجال الطيران المدني ولقد جاءت نتيجة رؤية واضحة واستثمارات كبيرة وعمل متواصل على مدى سنوات ولدينا اليوم واحدة من أهم منظومات الطيران في العالم ومن مسؤوليتنا جميعا المحافظة على هذه المكانة والعمل باستمرار على تطويرها ومن هنا تأتي أهمية مكاتب السفر والشحن الجوي باعتبارها جزءا من هذه المنظومة منوها إلى أن المسافر عندما يتعامل مع مكتب السفر داخل دولة قطر فإن مستوى الخدمة التي يحصل عليها يمثل جزءا من تجربته مع قطاع السفر بشكل عام وكذلك الشركات والأفراد الذين يتعاملون مع مكاتب الشحن الجوي يتوقعون مستوى عاليا من المهنية والوضوح والالتزام ولهذا فإننا نعمل على أن يكون مستوى الخدمات المقدمة من هذه المكاتب متناسبا مع المستوى الذي وصلت إليه دولة قطر في قطاع الطيران المدني وهذا يتوافق كذلك مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 التي تقوم على بناء اقتصاد متنوع ومستدام وتعزيز دور القطاع الخاص ورفع مستوى الكفاءة والجودة وتطوير بيئة الأعمال بما يدعم التنمية الاقتصادية للدولة.

وقال عيسى المالكي: قطاع الطيران المدني من القطاعات المهمة في تحقيق هذه المستهدفات لما له من دور مباشر في ربط دولة قطر بالعالم ودعم السياحة والتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية، مضيفا أن مكاتب السفر والشحن الجوي لها دور في هذه المنظومة وبالتالي فإن تطويرها ورفع مستوى أدائها والتزامها بالمعايير المطلوبة هو جزء من عملية تطوير القطاع بشكل عام.

وأكد أن وجود قانون واضح ينظم عمل مكاتب السفر والشحن الجوي يمثل حماية للمجتمع فهو يحمي المسافر والمتعامل وفي الوقت ذاته يحمي المكتب الملتزم وبالتالي من أهم أولوياتنا كجهة تنظيمية أن نضمن وجود منافسة عادلة بين جميع المكاتب فليس من العدل أن يكون لدينا مكتب ملتزم بجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية ويتحمل التزاماته كاملة وفي المقابل يكون هناك مكتب آخر لا يلتزم بالمتطلبات نفسها وينافس في السوق ولهذا فإن تطبيق القانون ليس موجها ضد المكاتب وإنما هو في جانب مهم منه حماية للمكاتب الملتزمة وحماية للمسافرين والمتعاملين معها.

وأعرب عيسى المالكي عن تقديره للمكاتب التي تعمل وفق القانون ونقدر أصحاب المكاتب الذين يحرصون على المحافظة على مستوى مهني عالٍ وأضاف بالقول: نريد أن نوفر لهم بيئة يستطيعون من خلالها العمل والاستمرار والتطور وقال: في هذا السياق أود أن أؤكد على مسألة مهمة وهي تجديد التراخيص ضمن المدة المقررة قانونيا، داعيا جميع أصحاب المكاتب إلى متابعة تراخيصهم بصورة مستمرة وعدم الانتظار حتى انتهاء الترخيص والتأكد من استيفاء المتطلبات اللازمة في الوقت المحدد كما شدد على أهمية مراجعة جميع المتطلبات القانونية والتنظيمية والتأكد من الالتزام بها بصورة مستمرة.

واختتم عيسى المالكي كلمته قائلا إننا حريصون على أن يكون هناك تواصل مستمر بين الهيئة وأصحاب المكاتب مؤكدا أن هذا اللقاء ليس فقط لإيصال رسالة من الهيئة وإنما لمعرفة الملاحظات والتعرف على التحديات التي تواجه مكاتب السفر والشحن الجوي وأن يكون هناك حوار مستمر يخدم تطوير القطاع مؤكدا أن الهيئة العامة للطيران المدني سوف تستمر في أداء مسؤوليتها الرقابية واتخاذ ما يلزم وفقا للقانون تجاه المخالفات التي يتم رصدها.

من جانبه قال السيد صالح محمد المري رئيس قسم مكاتب السفر بالهيئة العامة للطيران المدني إن هذا اللقاء يأتي للتعريف بنتائج الحملة التفتيشية التي نفذتها الهيئة العامة للطيران المدني على مكاتب السفر والشحن الجوي ضمن مسؤوليتها في تنظيم هذا القطاع ومتابعة التزام المكاتب بالقانون رقم "3" لسنة 2025 والمتطلبات المنظمة لعملها. وقال: لقد أسفرت الحملة الأخيرة عن الإغلاق الإداري لعدد 8 مكاتب وشطب عدد 15 مكتبا وذلك وفقا للإجراءات القانونية المعتمدة مؤكدا أن هدف الهيئة العامة للطيران المدني ليس الإغلاق أو الشطب بحد ذاته إنما رفع مستوى الالتزام وضمان أن تعمل جميع المكاتب ضمن إطار قانوني واضح ومنظم وفي ذات الوقت فإن تطبيق القانون مسؤولية لا يمكن التهاون فيها وسيتم على الجميع دون استثناء.

وقال صالح المري إن الحملة التفتيشية والمتابعة الميدانية مستمرة ولذلك ندعو جميع أصحاب المكاتب إلى مراجعة أوضاعهم بصورة مستمرة والتأكد من سريان التراخيص والالتزام بالأنشطة المرخصة وتحديث البيانات والمستندات وعدم انتظار الزيارة التفتيشية لتصحيح الأوضاع، مؤكدا أن حماية حقوق المسافرين والمتعاملين تمثل أولية رئيسية وأن المكتب مسؤول عن تقديم خدمة واضحة وشفافة والتعامل مع العملاء بمهنية ومسؤولية وفي المقابل فإن تطبيق القانون يحمي أيضا المكتب الملتزم ويضمن وجود سوق منظم وعادل بعيدا عن أي ممارسات مخالفة تؤثر على المنافسة أو جودة الخدمات.