محليات

38

الدوحة – موقع الشرق 

استقبلت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وصية غير ناجزة، وهي عبارة عن وقف ثلث تركة أحد المحسنين، تتضمن أموالًا منقولة وثابتة من عقارات وأسهم وأرصدة مالية، تُصرف عوائدها لصالح وقفية "وقف الوقوف" ضمن المصرف الوقفي للبر والتقوى، وذلك بنظارة الإدارة العامة للأوقاف.

وبحسب سجلات الإدارة العامة للأوقاف، فإن هذه الوصية تُعد أول وقف يسجله الموصي، في مبادرة تعكس وعيًا متقدمًا بأهمية الوقف المؤسسي، ودوره في تحويل الوصايا الفردية إلى مسارات تنموية مستدامة تُدار وفق أطر نظامية وشرعية دقيقة، بما يكفل استمرارية النفع وتعظيم الأثر المجتمعي.

وتم تسجيل الوصية عبر حُجّة وقفية موثّقة، تحفظ شرط الموصي وتضمن سلامة التنفيذ واستدامة الأثر.

وبحسب الحُجّة الوقفية، أوصى الموصي بتخصيص ثلث تركته بعد وفاته كوقف استثماري، يُدار وفق الضوابط المعتمدة لدى الإدارة العامة للأوقاف، على أن يُوجَّه ريعه لصالح وقفية "وقف الوقوف"، التي تقوم على فكرة تنمية الأصول الوقفية وإعادة استثمار عوائدها في تأسيس وقفيات جديدة، بما يحقق نموًا تراكميًا للأموال الموقوفة، ويُسهم في دعم مجالات البر والتقوى على المدى الطويل.

وبهذه المناسبة، قال السيد محمد عبد الله الحرمي مدير إدارة الاستثمار بالإدارة العامة للأوقاف، وفق موقع وزارة الأوقاف، إن هذه الوصية الوقفية تمثل نموذجًا واعيًا في توجيه ثلث التركة نحو مسار استثماري منظم، يحقق الاستدامة للأموال الموقوفة، ويضمن تنميتها وفق أسس مدروسة تراعي شرط الواقف وتُحافظ على رأس المال.

وأوضح أن اختيار توجيه الوصية لصالح وقفية "وقف الوقوف" يعكس إدراكًا متقدمًا لأهمية الاستثمار الوقفي، ودوره في تعظيم العوائد وإعادة ضخها في أصول وقفية جديدة، بما يسهم في مضاعفة الأثر الوقفي، وتحقيق الاستمرارية في العطاء، وفق رؤية تقوم على التوازن بين المحافظة على الأصل وتحقيق عوائد مستقرة.

وأشار إلى أن إدارة الاستثمار تختص بدور محوري في هذا الجانب، كاقتراح نظم إدارة استثمار أموال الوقف، ووضع الخطط الاستثمارية التي تكفل تحقيق أهداف الوقف وتنمية أصوله، مع متابعة تنفيذ هذه الخطط بعد اعتمادها، بما يضمن كفاءة الأداء وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.