محليات

58

الدوحة - قنا

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية بمقره في قاعة "تميم بن حمد" برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس. 

وفي بداية الجلسة تلا السيد أحمد سلطان الغانم، مدير إدارة شؤون الجلسات واللجان، جدول الأعمال، كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة.

واستعرض المجلس خلال الجلسة، طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، حول تعزيز الدور الاجتماعي والثقافي والقيمي للأندية الرياضية وأنشطتها.

وضمن هذا الإطار، أكّد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، على ما توليه دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، من اهتمام كبير ورعاية شاملة للإنسان، وعلى وجه الخصوص فئة الناشئة والشباب، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء مجتمع مزدهر ومتقدم وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

وأشار سعادته، إلى المادة (22) من دستور البلاد التي نصت على أن "ترعى الدولة النشء، وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال، وتقيه شر الإهمال البدني والعقلي والروحي، وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات، على هدى من التربية السليمة".

ولفت في هذا السياق، إلى أن اهتمام الدولة بالإنسان يتجلى فيما شهدته البلاد من تطور ملحوظ خلال العقود الماضية في عدة قطاعات، أبرزها القطاع الرياضي، حيث سخّرت له كافة الإمكانات المادية والبشرية، والتي أثمرت عن توفير بنية تحتية رياضية ذات طراز عالمي، وتحقيق الشباب القطري إنجازات رياضية على المستويين الإقليمي والدولي، فضلاً عن زيادة ممارسي الرياضة الاحترافية والمجتمعية في البلاد.

وشدّد سعادة رئيس مجلس الشورى، على أن الأندية الرياضية تُعد من أهم المؤسسات التي تسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مبينًا أنها تلعب دوراً محورياً في تحقيق الركائز الأربع التي تقوم عليها هذه الرؤية وهي التنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية البيئية، وذلك لأنها تؤدي أدواراً تتجاوز البعد الرياضي لتشمل تنمية الإنسان صحياً ونفسياً وثقافياً واجتماعياً وقيمياً، فضلاً عن دورها في بناء المجتمع.

 ودعا سعادته، القائمين على هذه الأندية والمراكز الشبابية عند قيامها بنشاطها الرياضي، إلى ضرورة التركيز على الأبعاد الاجتماعية والثقافية والقيمية وغيرها لتحقيق أهدافها التي أُنشئت من أجلها.

من جانبهم، أكد أصحاب السعادة أعضاء المجلس في هذا السياق، على أنه لا يمكن تجاهل دور الأندية الرياضية في عملية التنشئة الاجتماعية، والذي يُعد مكملاً لدور الأسرة والمدرسة والمسجد والإعلام وغيرها من مؤسسات المجتمع. 

وتطرقوا إلى إسهامات الأندية الرياضية المتعددة في أي مجتمع، مشيرين إلى أنها تسهم في اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية وإعدادها وتأهيلها لتمثيل فرقها والمنتخبات الوطنية بكفاءة، فيما تعمل، في الجانب الاجتماعي، على تعزيز العلاقات والتفاعل بين منسوبيها وسكان المناطق التي تقع فيها، فضلاً عن استثمار أوقات فراغهم بما هو مفيد، ويسهم في تعزيز صحتهم البدنية والنفسية. 

كما نوه أعضاء مجلس الشورى، بالدور التربوي والقيمي للأندية الرياضية من خلال غرس قيم الولاء والانتماء في نفوس النشء، وتعزيز روح العمل الجماعي والالتزام والانضباط، بما يؤثر إيجاباً في بناء شخصيتهم وجعلهم أعضاء فاعلين في مجتمعاتهم.

 وأشاد أعضاء مجلس الشورى، خلال النقاش، بتميز الأندية الرياضية في البلاد، بما تحويه من مرافق مجتمعية شاملة تتجاوز الملاعب والصالات الرياضية، كالمساحات الخضراء ومسارات المشي والجري والدراجات، وأجهزة رياضية عامة، ومراكز لياقة بدنية، وأكاديميات في مختلف الرياضات، فضلاً عن مرافق خدمية وتجارية وترفيهية، الأمر الذي يسهم في تشجيع أفراد المجتمع، وخاصة سكان المناطق التي تقع فيها تلك الأندية، على ممارسة الرياضة المجتمعية والاستفادة من كافة الخدمات المتوفرة.

وطالب أعضاء المجلس إدارات الأندية الرياضية باستغلال الإمكانات المتوافرة لديها، إلى جانب ما تقدمه الدولة من دعم كبير، بالشكل الأمثل، وذلك من خلال العمل على تنويع مبادراتها التطوعية وخدماتها المجتمعية، وزيادة فعالياتها وبرامجها الاجتماعية والثقافية كماً ونوعاً، وتوسيع مشاركة جميع فئات المجتمع في أنشطتها، مع تخصيص أنشطة نوعية وبرامج خاصة لكبار القدر وذوي الإعاقة. 

ودعوا إلى توسيع رقعة الأنشطة غير الرياضية لتشمل جميع شهور السنة، وإلى تفعيل نشاط اللجان الثقافية في هذه الأندية ليس فقط خلال فترة الإجازة الصيفية، بل طوال العام، فضلاً عن فتح باب التعاون مع المراكز الشبابية المنتشرة في أنحاء البلاد والتابعة إلى وزارة الرياضة والشباب في تنظيم أنشطة وبرامج مجتمعية مشتركة. 

وضمن هذا السياق، شدّدوا على ضرورة أن توازن إدارات الأندية الرياضية في الدولة بين متابعتها واهتمامها بكرة القدم والألعاب الأخرى من جهة، وبين الأنشطة الرياضية وغيرها من الأنشطة والفعاليات المجتمعية من جهة أخرى. 

كما أكدوا على أهمية تكامل الأندية مع المؤسسات التعليمية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني في الدولة وتعزيز التعاون بينها، ما يسهم في توحيد الجهود واستثمار الإمكانات المتاحة في خدمة الشباب وتحقيق أهداف الأندية وهذه المؤسسات معاً.

 وأشار أعضاء المجلس إلى إمكانية تحقيق هذا التعاون عبر ربط الجانب الأكاديمي بالنشاط البدني والرياضي، وتنظيم فعاليات ثقافية متنوعة، وتنفيذ مبادرات مجتمعية وبرامج تطوعية تستهدف مختلف فئات المجتمع، ما يعزز دور الأندية الرياضية كمؤسسات ثقافية واجتماعية إلى جانب كونها مؤسسات رياضية. 

ونوهوا في هذا الصدد، إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في دعم أنشطة الأندية ذات الطابع المجتمعي، وعدم الاعتماد على الدولة بشكل كامل في موازناتها، سعيًا لتوفير مصادر دخل إضافية، وتحقيق الاستقلال المالي، وتطوير أنشطتها المجتمعية المختلفة. 

وطالب أعضاء مجلس الشورى إدارات الأندية الرياضية بضرورة إبراز دورها في خدمة المجتمع، والترويج لأنشطتها الثقافية والاجتماعية ولبرامجها التطوعية، عبر مختلف وسائل الإعلام، بما فيها المنصات الرقمية، بما يمكنها من الوصول إلى كافة شرائح المجتمع، وأهمها فئة الناشئة والشباب الذين يمثلون النسبة الأكبر من سكان الدولة، والأكثر استخداماً لوسائل التواصل الاجتماعي.  

وبعد مناقشات مستفيضة لهذا الموضوع عكست حرص الأعضاء على تعزيز دور الأندية الرياضية في الجوانب الاجتماعية والثقافية والقيمية وأنشطتها، وإيجاد الحلول اللازمة لمواجهة التحديات والعقبات التي تعرقل قيامها بهذا الدور، قرر المجلس إحالة طلب المناقشة العامة إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والإعلام والرياضة، لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.  

وخلال الجلسة أقر المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية، وأحاله إلى الحكومة الموقرة.

حضر الجلسة عددٌ من ممثلي الوزارات والجهات، إلى جانب عدد من الإعلاميين الرياضيين وكتّاب الرأي والمهتمين بالشأن الاجتماعي والثقافي.