محليات

0

لوسيل

الدوحة - قنا

تخطو دولة قطر بخطى ثابتة ومتسارعة لتعزيز وزيادة استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، بما يسهم في تحسين الكفاءة ورفع جودة الخدمات والإنتاجية وتحقيق الشمولية الرقمية التي تعمل من أجلها دولة قطر في إطار الأجندة الرقمية 2030 التي تقع في صميم رؤية قطر الوطنية 2030.

وتعمل دولة قطر على مواكبة كل التطورات الحاصلة في المجال الرقمي، ومن أهم ذلك الاعتماد على استخدامات الذكاء الاصطناعي، حيث عززت قطر في السنوات الأخيرة مكانتها كمركز عالمي للتكنولوجيا الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، من خلال دفع عجلة الابتكار الرقمي في مختلف القطاعات.

وقد أطلقت قطر من خلال مجلس الوزراء الموقر لجنة الذكاء الاصطناعي عام 2021 لتتولى قيادة جهود تعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي في دولة قطر ولتسريع التحول الرقمي.

وتعمل اللجنة منذ تأسيسها على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتنسيق المشاريع والمبادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بين مختلف الجهات الحكومية، إلى جانب تطوير مهارات الكوادر الوطنية في هذا المجال الحيوي، كما تدعم الشركات الناشئة والأبحاث المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي وبناء شراكات دولية استراتيجية، كما تتابع أحدث التطورات العالمية، وتمثل قطر في المؤتمرات والمنتديات الدولية البارزة.

ومن خلال هذه الجهود تتمركز دولة قطر في موقع استباقي بالمشهد العالمي للذكاء الاصطناعي مع ضمان مستقبل يتميز بالاستدامة والابتكار للبلاد.

وتضم لجنة الذكاء الاصطناعي في الدولة ممثلين من مختلف الوزارات والمؤسسات، ويتركز دورها على دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات وتعزيز النمو الاقتصادي، إلى جانب وضع آليات تنفيذ استراتيجية قطر للذكاء الاصطناعي، ومتابعة ذلك، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة.

وتعمل اللجنة على الإشراف على البرامج والمبادرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التي تطلقها الوزارات والجهات المعنية في الدولة، وضمان وصولها للقطاعات وإنجازها ومراجعتها، بالتنسيق مع تلك الوزارات والجهات ووضع التوصيات الخاصة بخطط وبرامج إعداد الكوادر البشرية في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

تقع مجالات الذكاء الاصطناعي في الدولة على رأس أولويات التحول الرقمي في قطر، حيث وضعت الأجندة الرقمية 2030 مسارا طموحا لدولة قطر، تحقق فيه الفائدة من الابتكار الرقمي لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز جودة الحياة، وذلك عن طريق توسيع البنية التحتية الرقمية، وأتمتة الخدمات الحكومية، وتعزيز الثقافة الرقمية.

وتعمل دولة قطر على دمج التقنيات الذكية في مختلف القطاعات، مما يعزز من تحول الحياة الحضرية، حيث يظل الابتكار محوريا في التحول الرقمي لدولة قطر.

وتقود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مسيرة دولة قطر في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وتضطلع بدور فاعل في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، من خلال مركز حاضنة الأعمال الرقمية و"مسرعة تسمو"، والأبحاث التعاونية في مختبر "تسمو للابتكار"، بهدف ترسيخ ثقافة الإبداع وتعزيز ريادة الأعمال بما يعكس رؤية طموحة نحو بناء أمة أكثر ذكاء وتواصلا.

وفي إطار الجهود الوطنية الطموحة نحو مستقبل واعد في الذكاء الاصطناعي استضافت دولة قطر في مطلع شهر ديسمبر 2025 النسخة الثانية من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي - قطر 2025، تحت شعار "نبني معا مستقبل الذكاء الاصطناعي".

وقد أكد سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن دولة قطر لديها التزام راسخ بتطوير اقتصاد رقمي متنوع يقوم على المعرفة والابتكار والتقنيات المتقدمة، حيث تنظر قطر للذكاء الاصطناعي ليس بوصفه خيارا تقنيا فحسب، بل باعتباره ضرورة استراتيجية لمستقبل الاقتصاد والمجتمع ومؤسسات الدولة.

كما شدد سعادته خلال القمة على أن دولة قطر تعمل على تسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية بما ينسجم مع مستهدفات الأجندة الرقمية 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030.

وتتبنى قطر استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي تم إطلاقها قبل عدة سنوات بهدف توظيف تقينات الذكاء الاصطناعي كأداة أساسية لتعزيز الكفاءة وتحسين جودة الحياة وجعل الذكاء الاصطناعي عنصرا أساسيا في الاقتصاد الوطني عبر بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وتركز الاستراتيجية على دمج الذكاء الاصطناعي في السياسات العامة والخدمات الحكومية بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتسريع اتخاذ القرار وتحسين تجربة المستفيدين من الخدمات.

كما تعمل على بناء بنية تحتية رقمية متقدمة تشمل البيانات والحوسبة السحابية ومراكز البيانات عالية الكفاءة، بما يتيح تطوير وتطبيق حلول ذكية محليا وجذب الاستثمارات والشراكات العالمية وتنمية رأس المال البشري عبر تكوين كفاءات وطنية واعدة ودعم البحث العلمي وتعزيز المهارات الرقمية المتقدمة.

وتتطلع دولة قطر إلى مستقبل الذكاء الاصطناعي برؤية واضحة لبناء قدرات قوية في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر الاستثمار في الأبحاث العلمية المتعلقة بهذا المجال ودعم المشاريع والمبادرات الرائدة عبر برامج متخصصة أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا المضمار.

وقد حددت الاستراتيجية الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي ست ركائز أساسية من شأنها أن تسهم في بناء بيئة مميزة للبحث والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي: التعليم والوصول للبيانات والعمالة والأعمال التجارية والبحوث والأخلاقيات.

وفي السياق، أطلقت دولة قطر برنامجا وطنيا للذكاء الاصطناعي تحت اسم "البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي" يتضمن أربعة أهداف رئيسية تعد عوامل محفزة لتحقيق الرؤية التي تتبناها استراتيجية قطر الوطنية للذكاء الاصطناعي، حيث تسعى هذه الأهداف إلى إيجاد التوازن بين الابتكار والمسؤولية والتميز في التنفيذ.

وتتلخص أهداف البرنامج الوطني في ابتكار مدعوم بالذكاء الاصطناعي عن طريق تسريع تبني الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية من خلال دعم الابتكار وريادة الأعمال والتحول الرقمي في مختلف القطاعات.

كما يعمل البرنامج على تعزيز البنية التحتية الرقمية لتكون أكثر تقدما وتلبي الحاجات المتزايدة للاقتصاد والمجتمع الرقمي، وتساعد دولة قطر في تحقيق هدفها بأن تصبح مركزا إقليميا للذكاء الاصطناعي وتبني التقنيات الناشئة.

كما يتم ضمن البرنامج تطوير بيئة رقمية متكاملة تستقطب الشركاء المحليين والإقليميين والعالميين لجذب المزيد منهم من أجل زيادة شبكة الشركاء وتسريع تبني الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة التي تعمل على تعزيز الكفاءة الحكومية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة.

وقد تم تصميم البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي لتيسير عملية تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال أربع خطوات تتمثل الأولى في عملية التقديم، حيث تقوم الجهات الحكومية بتقديم أفكار جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي من خلال الشركاء الاستراتيجيين عبر بوابة البرنامج، ثم المراجعة وفيها تخضع أفكار المشاريع المقدمة لمراجعة شهرية للتأكد من توافقها مع الاستراتيجيات المعتمدة، ومنح التأهيل اللازم للانتقال إلى المرحلة التالية.

وتلي هاتين الخطوتين عملية التنفيذ، حيث يتم تنفيذ أفكار المشاريع المؤهلة بدعم من الشركاء المختارين، مع توفير التدريب والمهارات اللازمة لضمان النجاح وأخيرا عملية الإعلان، وفيها يتم تسليط الضوء على النجاحات من خلال نشر قصص نجاح لأفكار المشاريع المؤهلة، وإصدار إعلانات ربع سنوية لإبراز تأثير الحلول التي تم تنفيذها.

وقد أكدت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن دولة قطر ماضية بثبات نحو تعزيز جاهزيتها للذكاء الاصطناعي وترسيخ ريادتها المستقبلية في هذا المجال، مستندة إلى رؤية وطنية واضحة واستثمارات استراتيجية طويلة الأمد في البنية التحتية الرقمية.

وقالت السيدة ريم المنصوري خلال القمة العالمية الثانية للذكاء الاصطناعي، إن نجاح قطر في مجال التحول الرقمي هو ثمرة عقود من الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والاتصال والطاقة الموثوقة، إلى جانب الشراكات العالمية، مما جعل الدولة مركزا تنافسيا لأعمال الحوسبة عالية الأداء وابتكارات الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي.

وتتبنى دولة قطر نهجا قائما على الأثر في توظيف الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على القطاعات القادرة على تحقيق قيمة وطنية وإقليمية، حيث يعد برنامج الذكاء الاصطناعي الحكومي إطارا موحدا يمكن الجهات الحكومية من تحديد واختبار وتطبيق حلول مبتكرة بالتعاون مع شركاء التكنولوجيا العالميين.

ومن المقرر أن تسهم مساعي الدولة في هذا الاتجاه إلى خلق 26 ألف وظيفة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحلول عام 2030، وبناء اقتصاد متين قائم على المعرفة.

ومن هذا المنطلق ترسخ دولة قطر منظومة للذكاء الاصطناعي قائمة على الشفافية والأمن والمسؤولية الأخلاقية، مع الالتزام بحماية الخصوصية وتعزيز الشمول وضمان استفادة جميع فئات المجتمع من هذه التقنيات، خاصة وأن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل العالم بسرعة غير مسبوقة.

وأكدت السيدة إيمان الكواري مدير إدارة الابتكار الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي يعمل على تمكين الجهات الحكومية من تبني حلول ذكاء اصطناعي ذات أثر تعالج تحديات حقيقية، وتسهم في تحسين جودة الخدمات وكفاءة الأداء.

وشددت على أن وزارة الاتصالات تسعى في إطار هذه الجهود إلى بناء قدرة وطنية مستدامة تجعل الذكاء الاصطناعي جزءا من أدوات العمل الحكومي اليومية تماما كما أصبحت البيانات والاتصال الرقمي جزءا من بنية الدولة الحديثة، بما يدعم توافق البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي بشكل مباشر مع الأجندة الرقمية 2030 التي تضع الذكاء الاصطناعي في صميم التطور الاقتصادي والاجتماعي للدولة.

وتعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على بناء جيل جديد من الخدمات الحكومية يعتمد على الذكاء الاصطناعي بهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز تنافسية دولة قطر إقليميا وعالميا.

ومن المقرر أن تشهد المرحلة المقبلة توسعا وتكاملا في عدد من المشاريع وتكاملا بين الجهات الحكومية وضمان أن كل حل مبني على الذكاء الاصطناعي يقدم قيمة واضحة ويعالج تحديا حقيقيا، ويترك أثرا ملموسا للمواطن والمقيم والزائر.

وتمتلك الجهات الحكومية في دولة قطر مجموعة واسعة من المشاريع التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومنها مشروع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويتمثل في نظام الموارد البشرية المعزز بالذكاء الاصطناعي الذي يعمل على أتمتة دورة التوظيف، بدءا من تصفية الطلبات مرورا بإجراء المقابلات الذكية لتقييم المتقدمين ودعم المحاورين في إعداد الأسئلة، وصولا إلى التقييم النهائي للمرشحين، بالإضافة إلى منظومة المناقصات الذكية القادرة على صياغة كراسة الشروط وإجراء الدراسة الفنية وتقييم العروض المقدمة باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المتخصصة.

كما يبرز مشروع التشريع المعزز بالذكاء الاصطناعي الذي طورته الأمانة العامة لمجلس الوزراء لدعم صياغة التشريعات، من خلال أتمتة المقارنات المرجعية وفحص التوافق وإعداد تقارير تحليلية أسهمت في تسريع وتجويد عملية التشريع.

وتمتلك وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي المنصة الوطنية للتعلم المخصص، وهي منصة اعتمدت على الذكاء الاصطناعي لتقديم دعم شخصي للطلاب والمعلمين والإداريين.

من جهتها تعتمد وزارة العمل نظام معلومات سوق العمل (LMIS) بوصفه منصة مركزية للتحليلات التنبؤية وإدارة البيانات، حيث يمتلك النظام قدرات دمج البيانات متعددة المصادر، وتوليد مؤشرات لحظية، وتطوير نماذج تنبؤية لديناميكيات التوظيف واحتياجات المهارات إلى جانب امتلاك الوزارة لحزمة من حلول الذكاء الاصطناعي وتقنيات تعلم الآلة المستخدمة في تعزيز حوكمة سوق العمل، ورفع كفاءة العمليات الرقابية والتشغيلية، وتقديم رؤى تحليلية معمقة تدعم تطوير السياسات.

أما وزارة التجارة والصناعة فلديها العديد من المشاريع في مجال الذكاء الاصطناعي ومنها مشروع خارطة الأعمال الذي يتيح عرض المنشآت التجارية على مستوى دولة قطر بالاعتماد على التوزيع السكاني والبيانات المكانية، بما يعزز الشفافية ويسهل الوصول إلى المعلومات التجارية للمستثمرين ورواد الأعمال إلى جانب مشروع ثلاثة مساعدين أذكياء الأول لخدمة عملاء النافذة الواحدة عبر توفير ردود دقيقة وفورية على الاستفسارات، والثاني لدعم مستخدمي الموقع الإلكتروني للوزارة، والثالث لخدمة موظفي النافذة الواحدة من خلال تقديم إرشاد لحظي يساعد على تحسين جودة وكفاءة إنجاز المعاملات.

بدروها تمتلك وزارة البلدية نظام إصدار رخص البناء المعزز بالذكاء الاصطناعي، الذي يعتمد على تحليل المخططات الهندسية رقميا واستخراج المعلومات الأساسية للاستشاريين، بما يسهم في تقليص مدة إصدار الرخصة إلى نحو ساعتين فقط، ورفع دقة المعالجة وسرعة الإنجاز، بينما يعتمد المجلس الأعلى للقضاء ثلاثة مشاريع رئيسية في مجال الذكاء الاصطناعي من بينها مساعد القاضي الذكي لدراسة الدعاوى وتلخيصها بما يدعم القضاة ويعزز كفاءة العمل القضائي.

وتعتمد كل الجهات الحكومية في دولة قطر على تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال عملها، وذلك لتحسين كفاءة الخدمات وتعزيز الأداء بما يعود بالنفع على الإنتاجية الحكومية.

وقد واكبت وكالة الأنباء القطرية /قنا/ التطورات الحاصلة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تعتمد /قنا/ على نماذج مبتكرة في بث الأخبار والنشرات والتقارير الإعلامية المعتمدة على التقنيات الحديثة ومنها تقنية الذكاء الاصطناعي في بث النشرات الإخبارية، والتي تعتمد على توليد وإنتاج الفيديو الإخباري عبر "الذكاء الاصطناعي التوليدي" الذي يعد من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما تمتلك الوكالة "نظام تحليل مقاطع الصوت والفيديو"، وهو برنامج يعتمد على الذكاء الاصطناعي في مجال تحويل مقاطع الفيديو والصوت المسجلة إلى نص مكتوب، إلى جانب العديد من البرامج والتطبيقات التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة.

وتسعى كل الجهات في الدولة إلى تطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف الميادين والقطاعات عبر عقد شراكات عالمية مع جهات رائدة في هذا المجال.

وقد شهدت القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية العديد من الشراكات والاتفاقيات بين مختلف جهات الدولة مع شركات عالمية، حيث بلغ مجموع الشراكات 13 اتفاقية، تضمنت التعاون في مجالات البنى التحتية السحابية وبناء القدرات وتطوير الحلول التعليمية الذكية والذكاء الاصطناعي التوليدي، إضافة إلى مشاريع نوعية في الحوكمة الرقمية والشمول الرقمي.

وتسهم هذه الاتفاقيات في توسيع شبكة الشراكات الدولية لدولة قطر وتعزيز جاهزية المؤسسات لمرحلة جديدة من التحول الرقمي القائم على البيانات والنماذج المتقدمة.

وتؤكد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية الدور الجماعي للقطاعين العام والخاص في بناء منظومة ذكاء اصطناعي وطنية آمنة وموثوقة تخدم مصلحة المجتمع والاقتصاد.

وفي هذا الإطار يبرز المهندس خالد الهاشمي مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دور المؤسسات الوطنية في تعزيز ثقة الجمهور من خلال تطوير بيئات آمنة وفعالة لتقييم تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع تفعيل الأطر والممارسات القائمة وتكييفها لتلبية احتياجات هذه التكنولوجيا المتقدمة، مشيرا إلى أن تبني الذكاء الاصطناعي يتطلب نهجا قائما على إدارة المخاطر، وذلك من خلال تقييم البيانات المستخدمة، وطبيعة المستفيدين، وتأثير المخرجات، إضافة إلى توفير آليات تسمح للمستخدمين بالاعتراض على القرارات القائمة على الذكاء الاصطناعي، مع التشجيع على تطبيق مبادئ الخصوصية والأمن والأخلاقيات بالتصميم، والاستعانة بالمراجعة من قبل جهات مستقلة لضمان أعلى مستويات الجودة والموثوقية.

وفي إطار السعي لبناء منظومات رقمية متقدمة تدعم الابتكار وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة أطلقت دولة قطر مطلع شهر ديسمبر 2025 شركة "كاي - Qai"، وهي شركة وطنية متخصصة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن التوجه الوطني لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة وتطوير بنية تحتية رقمية تواكب التحولات العالمية المتسارعة، بما يدعم مسيرة التنويع الاقتصادي في الدولة، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وتتبع شركة "كاي - Qai" جهاز قطر للاستثمار، وتستفيد من انتشار استثمارات الجهاز في قطاعات متعددة في أنحاء العالم، إلى جانب نهجه الاستثماري طويل الأجل، علاوة على تعاونها الوثيق مع الأوساط العلمية والبحثية وصناع السياسات ومنظومة الابتكار في دولة قطر.

وتتولى "كاي - Qai" تطوير وإدارة واستثمار منظومات وبنى تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي داخل دولة قطر وخارجها، على نحو يدعم مختلف القطاعات الحيوية بتقنيات ذكية آمنة وموثوقة، إلى جانب تمكين المؤسسات من الوصول إلى قدرات الحوسبة عالية الأداء، وتوفير شبكة متصلة من الأدوات والقدرات تتيح تدريب ونشر أنظمة ذكاء اصطناعي قابلة للتوسع وعالية الأثر في الأسواق المحلية والعالمية، بما يعزز الابتكار ويمنح الجهات القدرة على النمو واتخاذ القرار بثقة ووضوح.

وأكد السيد عبدالله بن حمد المسند رئيس مجلس إدارة شركة "كاي - Qai" في تصريح سابق لوكالة الأنباء القطرية /قنأ/ أن إطلاق الشركة يمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين منظومة الذكاء الاصطناعي في دولة قطر وأن دور الشركة هو بناء البنية التحتية والمنصات والأنظمة اللازمة لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل الدولة وخارجها، وتمكين جميع فئات المجتمع من أفراد وشركات ناشئة وشركات كبرى من الاستفادة الكاملة من هذه التقنيات بما يتوافق مع قيمهم وأهدافهم الاقتصادية.

وقال إن مستقبل الذكاء الاصطناعي في قطر واعد للغاية، متوقعا أن يكون له دور محوري في تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي من خلال تحسين الكفاءة وتسريع اتخاذ القرار في القطاعين العام والخاص، مشددا على أن الفرص الكبيرة المتاحة أمام الشركات الناشئة لبناء منظومات مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتساهم في تنويع الاقتصاد الوطني.

الجدير بالذكر، أن دولة قطر تعمل على أن تكون مركزا فاعلا في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي في المنطقة عبر إطلاق مشاريع رائدة تعتمد على اللغة العربية، حيث أطلقت دولة قطر في شهر ديسمبر 2025 الجيل الجديد (الثاني) من منصة "فنار" وهي منصة تشكل نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي للغة العربية الذي طوره معهد قطر لبحوث الحوسبة.

وتعد المنصة نموذجا فريدا من نوعه، تم تطويره ليحقق فهما معمقا وشاملا للغة العربية بجميع أبعادها، بما في ذلك اللهجات المتنوعة والمصطلحات الثقافية المختلفة، حيث تعتمد المنصة على قاعدة بيانات ضخمة تحتوي على أكثر من 300 مليار كلمة وأكثر من تريليون مقطع لفظي عربي، مما يمنحها قدرة استثنائية على معالجة اللغة الطبيعية بدقة متناهية، كما تم تزويدها ببنية تقنية متقدمة تحتوي على سبعة مليارات باراميتر، ما يتيح لها قدرة فائقة على تخزين ومعالجة المعلومات بمرونة وسرعة.

يشار إلى أن تقريرا حديثا أطلقته رابطة GSMA عن التحول الرقمي للمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد أبرز تقدم دولة قطر عالميا في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وشبكات الجيل الخامس المتقدمة، مما يؤكد على جدوى الاستثمارات الاستراتيجية التي تقودها الدولة.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أعلنت مؤخرا عن توقيع اتفاقية تعاون مع بي دبليو سي الشرق الأوسط وOpenAI، في خطوة تعد من أبرز المحطات في مسار دعم منظومة وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعي في دولة قطر.

ويهدف هذا التعاون إلى تطوير بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق استخداماته العملية في القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز تبني حلول مبتكرة آمنة وعالية الموثوقية تعزز الكفاءة التشغيلية وترفع جودة الخدمات.

ويرتكز التعاون على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تأسيس بيئة تجريبية جديدة للذكاء الاصطناعي (AI Sandbox) للجهات الحكومية والشركات الناشئة، وتسريع إنتاجية كوادر الجهات الحكومية باستخدام ChatGPT وتطوير مشاريع مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية، كما يمهد هذا التعاون لتسريع رحلة التحول الرقمي في الدولة عبر الاستفادة من خبرات استشارية عالمية ونماذج ذكاء اصطناعي رائدة.

كما يمثل هذا التعاون خطوة عملية لتعزيز الجهود في بناء منظومة وطنية متقدمة للذكاء الاصطناعي، تقوم على أطر واضحة للحوكمة وتبني حلول مبتكرة عالية الموثوقية.