محليات

12

❖ نشوى فكري

في إطار حرص وزارة البلدية على سلامة وصحة المجتمع، تواصل جهودها الحثيثة في تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية مكثفة على المطاعم والمنشآت الغذائية، بهدف التأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الصحية والمعايير المعتمدة في مجال السلامة الغذائية. وتأتي هذه الجهود ضمن مساعي البلديات المتواصلة لحماية صحة المستهلكين وضمان جودة وسلامة الأغذية المتداولة في الأسواق. ولوحظ في الفترة الأخيرة تراجع ملحوظ في عدد المنشآت المخالفة، رغم تكثيف الحملات، وهو ما يعكس ارتفاع مستوى التزام أصحاب المطاعم والمؤسسات الغذائية بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة.

وخلال الشهر الماضي، نفذت البلديات حملات رقابية واسعة شملت عدداً كبيراً من المنشآت الغذائية، أسفرت عن رصد مخالفات صحية واتخاذ إجراءات قانونية بحقها. وقد أصدرت الجهات المختصة قرارات بإغلاق 4 منشآت غذائية بشكل مؤقت، تراوحت مدد الإغلاق فيها بين 3 و15 يوماً، وتركزت جميعها في بلدية الشحانية، وذلك بعد ثبوت مخالفتها لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية وتعديلاته بالقانون رقم (4) لسنة 2014.

وفي شهر فبراير، سجلت البلديات إغلاق 9 منشآت غذائية موزعة على ثلاث بلديات، حيث تنوعت أسباب الإغلاق بين عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وتكرار المخالفات. وشهدت بلدية الريان النصيب الأكبر بـ6 إغلاقات، تلتها بلدية الوكرة بإغلاق منشأتين، وبلدية الخور والذخيرة بإغلاق منشأة واحدة، وتراوحت مدد الإغلاق بين 5 أيام و30 يوماً، حيث تعود أبرز أسباب الإغلاق إلى تجهيز الأطعمة في بيئات غير مطابقة للمعايير الصحية، إلى جانب تكرار المخالفات، ما استدعى اتخاذ إجراءات متفاوتة بحسب درجة الخطورة.

هذا وتواصل إدارات الرقابة في البلديات، بمختلف تخصصاتها العامة والصحية والفنية، تنفيذ مهامها الميدانية من خلال جولات تفتيشية منتظمة، يتم خلالها رصد المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت غير الملتزمة. وفي موازاة ذلك، تولي هذه الإدارات جانب التوعية أهمية كبيرة، حيث تعمل على توجيه العاملين في المطاعم والمنشآت الغذائية والمتاجر بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة، والتأكد من تطبيقها في جميع مراحل إعداد وتخزين ونقل وتداول الأغذية، بما يضمن الحفاظ على أعلى معايير السلامة الغذائية.

وتُتخذ قرارات الإغلاق بحق المنشآت المخالفة بعد التحقق من عدم التزامها بالمعايير الصحية، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وتشمل أبرز المخالفات التي تستوجب الإغلاق تداول أغذية جرى إعدادها أو تخزينها في بيئات غير مطابقة للاشتراطات الصحية، أو ثبوت فسادها وعدم صلاحيتها للاستهلاك نتيجة تغير خصائصها من حيث الطعم أو اللون أو الرائحة، أو انتهاء فترة صلاحيتها، أو بناءً على نتائج فحوصات مخبرية تؤكد حدوث تغيرات كيميائية أو ميكروبية في مكوناتها. كما يُعد العثور على ملوثات مثل الحشرات أو اليرقات أو الفضلات داخل الأغذية أو عبواتها سبباً مباشراً لاتخاذ قرار الإغلاق. وتُحدد مدة الإغلاق وفقاً لطبيعة المخالفة ومدى تكرارها، بما يحقق الردع ويعزز حماية صحة المستهلكين.