محليات

60

❖ الدوحة - الشرق

- تشكيل لجنة وطنية لأخلاقيات البحث الصحي وأخرى لمراقبته

صدر العدد السابع من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، وضم العديد من القرارات الأميرية والوزارية حول موضوعات عديدة.

في قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2026 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2025 بتنظيم البحث الصحي، وتشتمل على 77 مادة تنظيمية.

فالمادة 1 تنص أنه تكون للكلمات والعبارات التالية والمعاني الموضحة قرين كل منها، فالبحث الصحي البشري يعني البحث الصحي الذي يكون فيه البشر مشاركين أو يستخدم العينات الحيوية البشرية التي يتم جمعها من البشر المشاركين في البحث، والعينات الحيوية تعني أي مادة مأخوذة من كائن بشري بما في ذلك الأنسجة والخلايا والأمشاج والأجنة وكذلك المواد المستخرجة منها بغض النظر عن درجة تحولها، والنشاط الصحي يعني القيام بإجراء على جسم الإنسان من قبل ممارس صحي مرخص له في منشأة صحية مرخص بها، والجينوم يعني المجموعة الكاملة من التعليمات الوراثية للحمض النووي الموجودة في الخلية، وغيرها من المسميات.

وتنص المادة 2 على إنشاء المؤسسة البحثية حيث يقدم طلب الحصول على ترخيص مؤسسة بحثية من صاحب الشأن أو من يمثله قانوناً إلى الإدارة وعدد من الاشتراطات الدقيقة.

وتنص المادة 4 أنه يشترط فيمن يعين مديراً للمؤسسة أن يكون قطري الجنسية ومع ذلك يجوز بموافقة اللجنة الوطنية استثناء المدير غير القطري من شرط الجنسية، وأن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه في أحد تخصصات العلوم الطبية أو الحيوية ويجوز بموافقة اللجنة الوطنية الاستثناء من هذا الشرط، وأن تكون لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في إدارة أنشطة البحث وعملياته، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره.

والمادة 5 تنص أنه يجب أن يتوفر بالمؤسسة البحثية لدى إجراء بحث صحي بشري رئيس للبحث الصحي البشري حاصل على درجة البكالوريوس ولديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.

وتنص المادة 7 أنه يجب أن يتوفر بالمؤسسة البحثية لدى إجراء بحث صحي حيواني رئيس للبحث الصحي الحيواني حاصل على درجة البكالوريوس ولديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات بالإضافة إلى باحث رئيس مختص في البحث الصحي الحيواني وثلاثة باحثين مختصين في البحث الصحي الحيواني وطبيب بيطري مرخل صله بمزاولة المهنة في الدولة.

والمادة 8 تنص اشتراطات إجراء بحث صحي معملي، والمادتان 9 و10 تنصان على شروط الباحث الرئيس.

كما أجازت المادة 11 للشخص الطبيعي أو المعنوي الاستعانة بمؤسسات بحثية في جميع أنشطة البحث الصحي أو جزء منها بشرط أن تستوفي المؤسسة البحثية المتطلبات لإجراء أنشطة البحث المستعان فيها، والمادة 12 تنص على اشتراطات ما يتوفر في مقر المؤسسة البحثية، والمادة 13 تحدد مدة الترخيص، والمادة 15 تحدد طبيعة التقرير السنوي التفصيلي.

والفصل الثالث يتناول لجان مراجعة البحوث الصحية، والفصل الرابع يتناول التجارب السريرية، والفصل الخامس يدور حول إجراء البحث الصحي على الأطفال وفاقدي الأهلية والنساء والحوامل والأجنة والخلايا الجذعية الجنينية.

وتنص المادة 71 أنه يجب على الباحث الرئيس إبلاغ المؤسسة البحثية ولجنة مراجعة البحوث المرخصة خلال 48 ساعة عن أي احداث سلبية خطيرة.

  - لجنة أخلاقيات البحث الصحي

وفي قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2026 بشأن اللجنة الوطنية لأخلاقيات البحث الصحي أنه وفق المادة 1 تشكل اللجنة الوطنية لأخلاقيات البحث الصحي برئاسة ممثل عن وزارة الصحة وممثل عن مؤسسة حمد الطبية نائباً للرئيس وعضوية كل من: ممثلين اثنين عن وزارة الصحة أحدهما قانوني، وممثل عن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، وممثل عن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وممثل عن جامعة قطر، وممثل عن مؤسسة حمد الطبية، وممثل عن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وممثل عن مستشفى سبيتار، وممثل عن مركز السدرة للطب والبحوث، وممثل عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وممثل عن مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، وممثل عن معهد قطر للرعاية الصحية الدقيقة، وممثل عن مركز نوفر، والمادة 2 تنص على اختصاصات اللجنة، والمادة 3 تنص أن تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

  - لجنة مراقبة البحث الصحي

وفي قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2026 بشأن لجنة مراقبة البحث الصحي، تنص المادة 1 أنه تشكل لجنة لمراقبة البحث الصحي برئاسة ممثل عن وزارة الصحة العامة وممثل عن مؤسسة حمد الطبية نائباً للرئيس وعضوية ممثلين اثنين عن وزارة الصحة العامة أحدهما قانوني، وممثل عن وزارة العدل، وممثل عن النيابة العامة، وممثلين اثنين عن جامعة قطر أحدهما قانوني، وممثل عن مؤسسة حمد الطبية، وممثل عن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وممثل عن مركز سدرة للطب والبحوث، والمادة 3 تنص أنه تكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.