أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن نمو الاقتصاد المصري بواقع 5.1% يعكس قدرة البلاد على التعامل مع التحديات الراهنة. الحكومة تتابع مؤشرات الأداء الاقتصادي في سياق يتسم بتوترات جيوسياسية وتحديات إقليمية تؤثر على الاقتصاد والمواطنين.
وأضاف رستم في حديث خاص مع إبراهيم عزت، مراسل «إكسترا نيوز»، أن استمرار هذه التحديات يتطلب وضع سيناريوهات متعددة للتكيف مع تطورات الأزمة، سواء دامت أو تحسنت، بحيث يتسنى الحفاظ على النمو الاقتصادي المستدام.
5.1% نموًا خلال العام المالي الماضي
وأشار وزير التخطيط إلى أن الهدف الرئيسي هو مواصلة تحقيق النمو الذي يدعم توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث سجل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1% في العام المالي الماضي.
كما أوضح أن هذه النسبة تتجاوز توقعات مؤسسات التمويل الدولية بشأن النمو الاقتصادي العالمي والإقليمي، مما يؤكد على صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التحديات.
وشدد رستم على أن هذه النتائج ليست النهاية، بل هي خطوة أساسية لبناء قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو مستدامة في المستقبل.
