يمنح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مسؤولي التحقيق صلاحيات موسعة للتصدي للجرائم الإلكترونية، بما في ذلك إمكانية إصدار أوامر قضائية مؤقتة لمدة 30 يومًا قابلة للتجديد لضبط البيانات وتفتيش الأجهزة. يشمل ذلك أيضًا إلزام مقدمي الخدمة بتقديم معلومات عن المستخدمين.
ارتكاب جريمة معاقب عليها
تكشف المادة 6 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عن صلاحيات جهة التحقيق المختصة، حيث يمكن لها إصدار أوامر مسببّة لمأموري الضبط القضائي المختصين، لمدة لا تزيد عن 30 يومًا، قابلة للتجديد لمرة واحدة، في حالات ظهور جريمة معاقب عليها بموجب هذا القانون.
تسليم أدلتها الرقمية للجهة مصدرة الأمر
1- يُسمح بضبط أو جمع البيانات والمعلومات من الأنظمة أو الأجهزة الإلكترونية، مع تسليم هذه الأدلة الرقمية للجهة المخوّلة بإصدار الأمر، دون التأثير على استمرارية الخدمات المقدمة.
2- يحق للجهات المختصة البحث والتفتيش والدخول إلى البرامج وقواعد البيانات لتحقيق غرض الضبط بفعالية وسرعة.
3- يُلزم مقدمو الخدمة بتسليم البيانات المتعلقة بأنظمتهم أو الأجهزة التي تحت سيطرتهم، بما في ذلك بيانات المستخدمين وحركة الاتصالات، ويجب أن يكون الأمر مسببا.
تُعرض أوامر الضبط على المحكمة الجنائية المختصة وفق الإجراءات المحددة في قانون الإجراءات الجنائية، مما يضمن حقوق الأطراف المعنية.
