وأوضحت المستشارة القضائية أن التعليمات القانونية ستُستكمل خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في أعقاب قرار المحكمة الذي أكد أن نتنياهو تصرّف في حالة تضارب مصالح عند اتخاذ قرار إقالة بار، بذريعة فقدان الثقة الشخصية بينهما.

وأوضحت المحكمة في قرارها أن الحكومة لم تحل المسألة إلى اللجنة الاستشارية المختصة بتعيين كبار المسؤولين، كما ينص القانون. كذلك، أشارت إلى وجود تضارب مصالح لدى نتنياهو، الذي شارك في اتخاذ القرار رغم التحقيقات الجارية في قضايا تخصّ مقربين منه.

وذكرت المحكمة أن قرار إقالة بار اتُخذ دون وجود أسس واقعية واضحة، ودون عقد جلسة استماع قانونية لرئيس (شاباك)، الأمر الذي يخالف الإجراءات الجوهرية المطلوبة في مثل هذه الحالات، علما بأن حكومة نتنياهو كانت قد صوتت في مناسبتين على القرار واتخذته بالإجماع.

ورغم تراجع الحكومة عن قرار الإقالة الذي صادقت عليه مرتين، أصرت المستشارة القضائية على صدور حكم من المحكمة العليا لضمان استقلالية المنصب مستقبلاً. كما أعرب بار عن رغبته بذلك، لتحصين الجهاز من الضغوط السياسية وحماية استقلال خلفه في المنصب.

وفي حين أقرت بعدم قانونية القرار، اعتبرت المحكمة أنه لا حاجة إلى إلغاء فعلي أو إصدار أمر بوقف التنفيذ، نظرًا لإعلان رئيس (شاباك) نفسه عن رغبته في إنهاء مهامه، كما كانت الحكومة قد ألغت قرار الإقالة بعد إعلان بار استقالته.

ومن جانبه، قال وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن "المحكمة العليا داست السلطة القانونية الصريحة للحكومة، وقرارها بخصوص رئيس شاباك سياسي وغير ديمقراطي".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقال رونين بار في السادس من آذار /مارس الماضي، في خطوة اعتُبرت غير قانونية.

وقال بار في وقت سابق إن إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إقالته يعود لرفضه طلبا شخصيا له، يتعلق بإدلائه بشهادته في قضايا فساد. وأثارت الإقالة جدلا سياسيا وقانونيا في إسرائيل.

وتقدمت أحزاب معارضة بالتماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد القرار، مما دفع الأخيرة إلى تجميد الإقالة لحين النظر في الالتماسات.

وتعمّقت الأزمة عندما أعلن نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق إيلي شربيت رئيسا لجهاز (شاباك)، قبل أن يتراجع تحت وطأة انتقادات داخل حكومته.